وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة. وأرسى القانون مبدأ الترخيص بالأخطار على "الصناعات منخفضة المخاطر" سواء البيئة، أو الصحية والتي يلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالأخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة، اما باقي الصناعات والتي تمثل 18% من الصناعات فهي التي تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص، كما أن التقدم للحصول على الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا كافة الموافقات، لافتا إلى تجهيز اللائحة التنفيذية وكل الإجراءات المنظمة للقانون وجهات الاعتماد قبل صدور القانون لتكون جاهزة للتفعيل بمجرد صدور القانون. وقال هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن التراخيص تعتبر أحد أهم العوائق التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها متداخلة مع عدة جهات. ولفت جزر إلى أن إقرار قانون "تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية "الذي أعدته وزارة الصناعة سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويحل أهم صعوبات تواجه المنشآت الصناعية المتمثلة في التراخيص". وقال إن هذا الأمر يساهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية المعرقلة للعمل، لافتا إلى أنه من الضروري السعي إلى آليات متكاملة بما ينعكس على الأداء الصناعي والاقتصادي، لافتا إلى أن إقرار قانون التراخيص يأتي في إطار منظومة تتخذها الحكومة لإصلاح التشريعات الاقتصادية. وأكد محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب، باتحاد الصناعات المصرية أن إقرار "قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية سيساهم في نمو الأداء الصناعي خلال المرحلة المقبلة. وقال إن القانون أتاح ولأول مرة "مبدأ الترخيص بالإخطار على "الصناعات منخفضة المخاطر" سواء البيئة، أو الصحية، حيث يستطيع المصنع بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى هيئة التنمية الصناعية بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة. وأشار إلى أن هذا الأمر سيساهم في إنشاء 80% من المصانع بالإخطار، وستكون هيئة التنمية الصناعية هي الطريق للحصول على الترخيص. ويذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية لإقراره من البرلمان، بما يؤدي إلى حل جزء كبير من المشكلة، ليصبح الترخيص بمجرد الإخطار بالنسبة إلى 80 % من الصناعات، حيث سيصبح الترخيص من شباك واحد بدلا من تسع جهات مما سيحد من مشكلة وجود قطاع غير رسمي.حيث وافق مجلس الوزراء على المشروع. وتعد وزارة الصناعة والتجارة، حاليا اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، وذلك بمشاركة العديد من مجتمع الصناع. وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة طارق قابيل، فإن قانون التراخيص الصناعية يعد من أحد أهم القوانين التي تقدمت بها الوزارة مؤخرا إلى الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وتم تحويله إلى البرلمان. وأكد أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة زيادة النمو الصناعي خاصة وأن الصناعة هي أساس التنمية الاقتصادية، حيث يتحرك وراءها العديد من القطاعات، لافتا إلى أن هناك العديد من التشريعات التي سيتم إصدارها في القريب، مثل قانون التراخيص الصناعية، وأن استخراج التراخيص يعتبر جزءا من المشكلة الكبرى التي تواجهها الصناعة.
