الرقابة المالية: 40 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات ب 2016

أعلن "شريف سامي" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم في تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2016 بلغت 4225 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 86 مليار جنيه، مدفوع منها 40 مليار جنيه مقارنة ب4055 موافقة خلال عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 79 مليار جنيه، مدفوع منها 46 مليار جنيه.
وشهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 14%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم ارتفع عن بداية العام بنسبة 40% ليصل إلى 602 مليار جنيه، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 76% عند مقارنة إغلاق نهاية ديسمبر 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه.
ونوه "شريف سامي" إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال عام 2016 بلغت نحو 285 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 248 مليار جنيه خلال عام 2015، محققة زيادة نسبتها 15%، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 78 مليار جنيه في 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.43 مليار جنيه، مقارنة ب 1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 بارتفاع 39% في سنة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية تجاوز 107 مليون جنيه بنهاية عام 2016.
ولفت "شريف سامي" إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 7.9 مليار جنيه صافي شراء خلال العام.
وتم إصدار 19 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال العام الماضي، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك ل 733 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 246 متقدم، مقارنة ب 317 في 2015.
بدأ عام 2016 برصيد شكاوى قيد الدراسة ل 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال السنة تلقت الهيئة 277 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال 2016 إلى 379 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 418 شكوى في 2015 بانخفاض 9%.
وخلال هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 283 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 شكوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
تم خلال عام 2016 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 146 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 40 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 111 حالة.