رفعت محكمة أمن الدولة الأردنية العقوبة في قضايا ذات صلة بتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لكل من يؤيد ويروج لها وأفكارها. وحسب "الغد الأردنية" جاء القرار متضمنا من قاتل بين صفوف التنظيمين، بعدما كانت الأحكام تصل في حدها الأعلى إلى الأشغال الشاقة 5 سنوات خلال السنوات الثلاث الماضية. ويأتي رفع المحكمة للعقوبة في الأحكام الصادرة عنها في إطار ممنهج قانوني يعمد لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب الذي تسعى الأردن إلى القضاء عليه. ومن بين 9 أحكام ذات صلة بتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، حكمت المحكمة على شاب بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمحاولته الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية وتحديدا "داعش الإرهابي". كما حكمت المحكمة على متهم آخر الوضع بالأشغال الشاقة 10 سنوات بعد ادانته بالترويج لأفكار جماعة إرهابية "داعش الإرهابي". وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم من حملة الفكر التكفيري وتربطه علاقة صداقة مع موقوف حكم عليه في قضية خلية اربد الإرهابية، ويحاكم على قضيتين أخريين أمام أمن الدولة بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية وتجنيد أشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية. وتمكن الموقوف من تجنيد المتهم بعد إقناعه بأفكار تنظيم داعش الإرهابي وقام المتهم بمبايعة الموقوف على السمع والطاعة وبدأ بعدها بالتواصل مع الأشخاص المؤيدين والمناصرين لتنظيم داعش الإرهابي. ولقناعة المتهم بتعزيز مكانة تنظيم داعش الإرهابي بين أفراد المجتمع الأردني وإيجاد حاضنة شعبية لهم فقد استغل حسابه الخاص على برنامج التواصل الاجتماعي التلجرام للترويج لذلك التنظيم الإرهابي من خلال تحميله عددا من إصدارات التنظيم التي يتم نشرها من قبل أعضاء التنظيم عبر شبكة الإنترنت، وبعد ذلك يقوم بنشر تلك الإصدارات.
