قال مصدر قضائي رفيع المستوى: إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد لم يستدع مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واثنين متهمين بتقديم رشوة مالية والتوسط فيها حتى الآن للتحقيق معهم بتهمة تحقيق كسب غير مشروع. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن جهاز الكسب ينتظر محضر هيئة الرقابة الإدارية بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين، موضحا أن الكسب يتعامل مع المتهمين باعتبارهم موظفين عموميين خاضعين لجهاز الكسب غير المشروع. ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم التحقيق معهم فور ورود تحريات ومحضر هيئة الرقابة الإدارية وفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين. وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر بحبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واثنين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة. وخضع المتهمون إلى تحقيقات مكثفة من فريق النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام لنيابة أمن الدولة، وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضى مليون جنيه من أصل مبلغ الاتفاق 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها. كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة تحقيقات القضية. وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وذلك لتقاضيه مليون جنيه رشوة من رجل أعمال معروف «منتج تليفزيونى وصاحب شركة مقاولات» كمقدم لمبلغ الرشوة الأصلى المتفق عليه " 4 ملايين جنيه" وذلك للتلاعب في تقدير قيمة أرض إحدى القرى السياحية كما تم القبض على رجل الأعمال مقدم الرشوة والوسيط.
