قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، إن هناك 5 قطاعات شركاء في تنمية مشروع تنمية إقليم قناة السويس وهم: الصناعة، والتجارة، واللوجيستيات، والموانئ، والعقارات، بهدف تنفيذ مشروع تنموي متكامل يحقق نهضة اقتصادية قوية لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة منشأة بقانون خاص للقضاء على كل أشكال البيروقراطية. وأضاف درويش، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار عمل سيتي سكيب، أن جميع الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية بالمشروع مستوفية لكافة الإجراءات المطلوبة لبدء العمل عليها من كافة الجهات مثل القوات المسلحة والآثار، بما يجعلها قابلة للاستثمار والتنمية بمجرد التعاقد مع المستثمر. وأوضح أنه جار تنفيذ 4 آلاف متر أرصفة بواسطة 9 شركات مقاولات. وأكد درويش أن العمل في مدينة العين السخنة يتم وفق محورين، الأول القضاء على أي مشكلات مع المستثمرين، حيث تم إنهاء 4 تسويات من إجمالي 5 تسويات بالمدينة، بإجمالي 4 مليارات جنيه، والثاني جذب استثمارات جديدة للمشروع، لافتا إلى أنه تم إنهاء المفاوضات الخاصة بتنفيذ مجمع للبتروكيماويات ومطور صناعي صيني ومطورين صناعيين جدد ومدينة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع. وأشار إلى أن إجمالي التعاقدات التي تمت بالعين السخنة 25.6 مليون متر مربع خلال 13 شهر، مقارنة ب2 مليون متر مربع خلال 12 عاما، فضلا عن المفاوضات التي لا تزال سارية لاستقطاب مزيد من المطورين والاستثمارات الأجنبية للمشروع، منوهًا بأن مدينة القنطرة غرب تضم 197 فدانا مخصصة للأنشطة المتوسطة والصغيرة، تتولى الهيئة ترفيقها بما يسهل على المستثمرين بتلك المنطقة ولا يحملهم أعباء مالية إضافية. وأوضح درويش أن الهيئة تسعى للاستعانة بالمطورين العقاريين في منطقة شرق بورسعيد والقنطرة غرب والعين السخنة لخلق مجتمع عمراني متكامل مع الأنشطة الاقتصادية بتلك المناطق بما يحقق التكامل بين فرص العمل والمعيشة، حيث تدرس الهيئة حاليا مشاركة المطورين بالأرض. وتابع: "الهيئة تواجه عدم موافقة المطورين على نظام التملك بحق الانتفاع لمدة 50 عاما والمعمول به في المشروع، وتم التوصل لاتفاق يحقق المصلحة العامة والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين".
