قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن حكم المحكمة الإدارية بمصرية جزيرتى تيران وصنافير هو حكم تاريخى هام يحسب للقضاء المصرى الشامخ. وأضاف أن الحكم يمثل رد اعتبار للشعب المصرى وصفعة للحكومة التي حاولت التفريط في الأرض وهو ما يثبت أن مصر ليست في يد أمينة. وأكد في تصريح خاص ل"فيتو" أن الحكومة إذا حاولت اللجوء للأساليب الملتوية مرة أخرى سيعجل ذلك بنهاية النظام الحاكم كله لأن الشعب لن يقبل التفريط في أرضه وعلى الحكومة أن تجعل الأمر منتهى وعلى السعودية أن تنظر إلى مستقبل العلاقات الإستراتيجية مع مصر وأن تصدر بيان بإغلاق الملف حتى تهدأ الأوضاع. وكانت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا. ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
