قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، "لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بابا خلفيا لزيادة الاتساع في التعديات على الأراضي الزراعية أو القضاء عليها". وحذر النائب من أن التهاون في هذا الأمر قد يهدد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية والتراث الزراعي القديم في الوادي والدلتا، مشيرًا إلى أنه لا ينكر أحد حجم التعديات التي تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذي تتصدى له الدولة الآن. وأكد أن اللجنة تراعى جيدًا وأولًا الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أية قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه لأن الرقعة الزراعية هي عصب الاقتصاد القومي المصري والتي تتآكل يوما بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها.
