"عمرو" فى المؤتمر الدولى للمانحين بالدوحة: نهضة الأوطان لا تتم دون تضافر سواعد أبنائها.. القاهرة من أكبر الداعمين لإعمار دارفور.. وعودة السودانيين لأوطانهم الخطوة الأولى لخروج السودان من مشاكلها

أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أن مصر آمنت منذ البداية، أن قضية دارفور تعد فى الأساس قضية تنمية وإعمار، وقد أخذت فيما بعد أبعاداً سياسية وقبلية واجتماعية.
وقال فى كلمته أمام المؤتمر الدولى للمانحين لإعادة إعمار وتنمية درفور، إن معالجة جذور الأزمة تتطلب التركيز على رفع معدلات التنمية وتحسين مستوى معيشة أبناء دارفور، ومن هذا المنطلق لم تدخر مصر جهدًا فى تأييد أية مبادرات لإقرار سلام شامل ونهائى فى إقليم دارفور وتهيئة الأجواء لتنفيذ مشروعات التنمية.
وأوضح خلال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، إن مصر عضو فى لجنة متابعة اتفاق الدوحة للسلام فى دارفور، كما كانت عضواً فى اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية، وهى أيضاً أحد أكبر المساهمين فى البعثة الأممية الإفريقية فى دارفور، كما أن لها دورها فى دعم وتعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار لصالح أبناء الإقليم.
وأشار إلى أن مشاركة مصر فى هذا المؤتمر واستضافتها لمؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور فى القاهرة، فى مارس 2010 بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى وتركيا، تأتى لتمثل تأكيداً وتثبيتاً لواقع لا جدال فيه، وهو ارتباط مصر الأصيل بالسودان وشعبها، هذا الارتباط الأزلى الذى يضرب بجذور راسخة فى تاريخ شطرى وادى النيل.
وأضاف أن مصر رحبت بما تحقق من تطور إيجابى على طريق تنفيذ اتفاق سلام الدوحة فى المسارات الأمنية والإنسانية والسياسية ووفاء الحكومة السودانية بجانب من التزاماتها المالية رغم المصاعب الاقتصادية التى يعيشها السودان، كما رحبت بنتائج مؤتمر العودة الطوعية يومى 25 و26 مارس الماضى فى نيالا بجنوب دارفور.
وركز على أنه على يقين من أن استقرار وتنمية دارفور هما الضمانة الحقيقية الوحيدة لعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم ومدنهم، وتأهيل البنية التحتية، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية وإيصال الخدمات والمساعدات لمستحقيها داخل دارفور.
وشدد على أنه على يقين بأن عودة أبناء السودان إلى أوطانهم هى الخطوة الأولى لخروج هذا البلد الشقيق من مأزقه ومشاكله، لأن دروس التاريخ قد علمتنا أن نهضة الأوطان ليس لها أن تتم من دون تضافر سواعد أبنائها، كافة أبنائها من أجل خوض ملحمة الاستقرار والتنمية.
وأضاف أن مصر دعمت وسوف تدعم أى جهد إقليمى أو دولى يصب فى اتجاه تحقيق الاستقرار والتنمية فى دارفور، حيث شاركت مصر منذ البداية بقوات فى بعثة حفظ السلام فى دافور، وأقامت قافلة طبية تقدم الرعاية الصحية والدواء لأبناء الإقليم بتكلفة تقدر بحوالى 20 مليون جنيه، كما قدمت مساعدات غذائية ودوائية بلغت قيمتها 5ر9 ملايين جنيه، وقامت بإيفاد عدد من القوافل الطبية المتخصصة لتقديم العلاج لأبناء المنطقة، وأوفدت منذ عام 2009 عدد 38 طبيباً مصرياً، تم توزيعهم على المستشفيات الرئيسية بعواصم دارفور الثلاث.
كما قامت بإنشاء مستشفى ميدانى فى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، يعمل به 18 طبيبا مصريا، وتعهدت مصر بحفر 40 بئراً للمياه، قامت بالفعل بحفر 11 بئراً منها بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما قدمت مصر منحا دراسية ودورات تدريبية فى مجال الإدارة والزراعة، ومستعدة لتنظيم دورات فى مجال الزراعة والكهرباء.
وأكد على مواصلة مصر التنسيق مع الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية فى دارفور لتحديد المشروعات التى يمكن لمصر المساهمة فيها فى إطار الجهود الراهنة لإعادة إعمار وتنمية دارفور، ومصر على أتم الاستعداد للدخول فى تعاون ثلاثى مع الدول والجهات المانحة لإنشاء محطات للكهرباء ومدارس وعيادات طبية، خاصة وأن تجارب التعاون الثلاثى أثبتت نجاحاً كبيراً فى مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن المشاركة الدولية الواسعة فى هذا المؤتمر المهم إنما تعكس رؤية المجتمع الدولى الثابتة تجاه أهمية التنمية كمدخل للسلام والاستقرار فى دارفور، فنحن اليوم نضع نصب أعيننا الآمال العظام التى يعلقها أبناء دارفور علينا من أجل تحقيق مطالبهم الأساسية فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها أبناء السودان الشقيق فى دارفور، ومن أجل بث الطمأنينة فى قلوبهم ودعوتهم للعودة طوعاً إلى ديارهم التى فارقوها فى خضم الأزمة، وكلى أمل فى أن يكون اليوم نقطة فاصلة فى إسدال الستار نهائياً على قضية دارفور.
والجدير بالذكر أن اليوم ثانى جلسات المؤتمر الدولى للمانحين وإعادة إعمار وتنمية دارفور بمشاركة 119 دولة ومنظمة دولية، وحضر الجلسات أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة، على عثمان طه، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الشقيقة، والدكتور تيجانى السيسى؛ رئيس السلطة الإقليمية فى دارفور.