أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن 500 مليون دولار لبرامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد غير كافية مقارنة بالتنمية في القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لإعداد بنية أساسية متكاملة للتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 6/10/2016. وأشارت إلى أن القرض يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص ودعم قدرة الوحدات المحلية بتقديم استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في المحافظات المختارة في صعد مصر. وأوضحت أن القرض يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للعمال في محافظتى قنا وسوهاج من خلال إنشاء نظام الشباك الموحد لتقديم خدمات الدعم للأعمال من حيث التسجيل وتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التسجيل وكذلك تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال في مراكز الخدمات بكلتا المحافظتين. وأكدت الوزيرة أن القرض يتضمن تنفيذ برامج خاصة للقطاعات الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص بمشاركة القطاع الخاص لتحديد المحاور الأساسية لدعم نمو القطاع الخاص وتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص حول الفرص والأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك تحديد وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
