تعد شركة "أرامكو" السعودية، من شركة عريقة عمود الخيمة للمملكة العربية السعودية، وأمل لولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي اتخذها وسيلة أساسية في رؤيته الاقتصادية 2030. ومع تسرب الأنباء عن توجه الرياض لبيع نحو 50 % من أسهم الشركة بتوجيهات من ولى ولى العهد، تراجعت صحيفة الاقتصادية السعودية الأحد عن ما نشرته الجمعة، بشأن خطة طرح حصة نسبتها 49 في المائة من أرامكو السعودية خلال 10 سنوات، وقالت إن التقرير بني على معلومات خاطئة. وقالت الصحيفة في بيان على موقعها الإلكتروني "تعتذر صحيفة الاقتصادية عن الخبر الذي تم نشره بخصوص تخصيص أرامكو". وأضافت أن التقرير تضمن أرقاما "خاطئة تماما وبعيدة عن الواقع...ولم يتم فيه الاستناد على أي تحليل علمي صحيح أو مصدر موثوق". وأفادت جريدة "الاقتصادية" السعودية السبت بأن المملكة تنوي بيع 49 في المائة من أسهم شركة أرامكو خلال 10 سنوات، في وقت تحاول الرياض تخفيف اعتماد اقتصادها على النفط. ونقلت الصحيفة عن "مسئول كبير" لم تكشف هويته "أن الحكومة السعودية تستهدف تسييل 49 في المائة من أسهم شركة أرامكو عملاقة صناعة النفط، خلال 10 أعوام". وقال المسئول للصحيفة "إن عوائد هذه العملية سيستثمرها صندوق الاستثمارات العامة محليا وخارجيا". وستتركز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حسب الصحيفة، خلال الفترة المقبلة "على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية، خاصة بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي". وقال نائب ولى العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضى إنه من المقرر طرح الشركة في اكتتاب عام أولى عام 2018. وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن المملكة العربية السعودية تقع تحت ضغط بسبب انخفاض أسعار البترول الخام وتم التخطيط لبيع حصة من الشركة كجزء من محاولة توليد الدخل وإصلاح اقتصادها في وقت تأمل فيه الحكومة في جمع نحو 100 مليار دولار من عملية الاكتتاب. وقال جون سفاكياناكيس، رئيس البحوث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث إن طرح 49% من الشركة للاكتتاب قفزة هائلة ولكن إذا تم تنفيذه تدريجيا على مدى 10 أعوام. وأضاف أن السعوديين يتطلعون لتنويع مصادر دخلهم ومطالبين بفعل المزيد لتنويع الدخل غير النفطي.
