ومن المنتظر أن يكون 2017 العام الأسوا على وزارة البترول، إحدي أهم الوزارات الحيوية في الدولة، لا سيما بعد وقف السعودية إمداداتها البترولية عن مصر منذ أكتوبر الماضي، حيث كانت ارامكو تورد شحنات وقود "بنزين وسولار ومازوت" بكميات تصل إلى 700 ألف طن، ولكن فجأة توقفت وبدون ذكر أسباب. وتعيش الوزارة حالة من الارتباك بعد أزمة أرامكو السعودية، حيث أصبح لزاما عليها استيراد شحنات شهرية من الوقود بنفس كميات ارامكو لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.5 مليون طن وقود شهريا، بتكلفة إجمالية تصل الى890 مليون دولار. وتوجد عوامل تؤكد وجود ما يثير أزمة متوقعة في العام الجديد، أولها عدم مقدرة البترول على إيجاد دولة بديلة عن السعودية لعمل تعاقدات تجارية للتوريد بنظام فائدة 2٪ فقط، وتسهيلات مفتوحة الأجل عما كان موجودا مع أرامكو السعودية. وتواصل البترول نزيف ضخ العملة الصعبة في شراء وقود بقيمة 265 مليون دولار شهريا، وهو أمر بات صعبا الاستمرار فيه، فالبنك المركزي لم يعد بمقدوره توفير العملة الصعبة كل شهر، مما يؤكد حدوث أزمة نقص وقود في الصيف الذي يتزايد فيه الاستهلاك، لا سيما أن العجز الكلي في الاستهلاك المحلي للوقود يصل نحو 2.5 ملايين طن شهريا. وربما الكارثة الكبري التي سينتظرها المصريون في العام الجديد هي ارتفاع أسعار الوقود مرة أخرى في الموازنة المالية لعام 2017 دلائل كثيرة تؤكد أن تحريك أسعار المحروقات في يوليو المقبل، سيصبح ضرورة لا مفر منها، ومن أبرزها تعويم الجنيه ووصول سعر الدولار إلى 18 و19 جنيها، الأمر الذي يحمل عبئا كبيرا على البترول، حيث زادت فاتورة استيراد المواد البترولية من 670 إلى 890 مليون دولار، وهو العامل الأول نحو إسراع الحكومة في تحريك سعر الوقود. والعامل الثاني والأصعب قرار منظمة "أوبك" المنتجة للبترول في خفض سقف إنتاجها إلى 1.2 مليون برميل يوميا، ما ترتب عليه حدوث قفزات سريعة في سعر برميل الخام، ووصوله إلى 55 دولارا للبرميل، وقابل للزيادة حتى 62 دولارا مما يزيد الأعباء على الدول المستوردة وخاصة مصر.
