أمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، رئيس النيابة، بحبس ضابط وأمين شرطة بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بانتحال صفة ضباط مباحث أموال عامة، واقتحام شقة رجل أعمال واستوليا على حوالى مليون ونصف مليون جنيه. البداية كانت منذ قرابة الثلاثة أشهر، عندما فوجئ المجنى عليه "على.م"؛ صاحب شركة لتوريد أحبار الطباعة، بحوالى 7 أشخاص يقتحمون منزله بمنطقة الخليفة المأمون، زاعمين أنهم ضباط مباحث أموال عامة، وأخبروه أنه متهم بتزييف العملات الورقية، وأنهم سيقومون بتفتيش المنزل؛ للتأكد من الأمر، وبالتفتيش عثروا على مبلغ مليون و350 ألف جنيه، و15 ألف دولار، قاموا بالاستيلاء عليها، وألقوا القبض على المجنى عليه واصطحبوه بمشاركة آخرين كانوا بانتظارهم أسفل مسكن المجنى عليه، حيث وضعوه بداخل سيارة "لانسر" مسروقة، وألقوا به عند طريق "مسطرد". أسرع المجنى عليه بالتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وبإجراء تحريات المباحث تم التوصل إلى عدد من المشتبه فيهم، وبعرضهم على المجنى عليه نجح فى التعرف على أحد المتهمين ويدعى "طاهر"، والذى اعترف أمام المباحث أن أحد المتهمين كان يعمل لدى المجنى عليه، وكان على علم بأن المجنى عليه يحتفظ بأمواله بداخل مسكنه، وقد حرضه على تكوين تشكيل عصابى لسرقة المبلغ المالى وتقسيمه فيما بينهم، حيث حصل كل منهم على مبلغ 25 ألف جنيه، بينما حصل هو على مبلغ 317 ألف جنيه تم إيداعها بأحد البنوك باسم زوجته خوفًا من كشف جريمته. تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المحرض على ارتكاب الواقعة، وزوجة المتهم "طاهر"، و2 آخرين، وتم التوصل مؤخرًا إلى أن ضابطًا وأمين شرطة اشتركا فى ارتكاب الجريمة، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
