أكد وزيرا المالية عمرو الجارحي، والصناعة والتجارة طارق قابيل، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات. يأتى ذلك في إطار إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي. إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية. كما تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، والأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا. وأكد الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية. والنوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والأيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال. وأوضح الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، حيث نتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة. وتابعا: "وتشجيعا للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل". من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا. وأضاف عبد العزيز: "كما تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%". وأوضح أن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد أدنى و60% على الأنواع الفاخرة والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20% إلى 40% حد أدنى و60% الحد الأقصى للتعريفة. وننشر جداول السلع والمنتجات التي شملها قرار التعريفة الجمركية الجديد ويوضح الفئة الجمركية قبل وبعد الزيادة وكذلك الفئة الجمركية وفقا لمنظمة التجارة العالمية wto.
