ارتفعت الأسهم الإيطالية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، لتتفوق على الأسواق الأوروبية التي سجلت أداء أضعف وسط إقبال المستثمرين على أسهم البنوك مع انحسار المخاوف المتعلقة باستفتاء يوم الأحد المقبل على إصلاح دستوري طرحه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي. وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمائة بينما صعد مؤشر الأسهم القيادية ببورصة ميلانو واحدا بالمائة إلى أعلى مستوياته خلال التعاملات منذ العاشر من نوفمبر. وتظل سوق الأسهم الإيطالية الأضعف أداء في أوروبا هذا العام بهبوطها أكثر من 20 بالمائة بسبب مشكلات بنوكها والمخاوف من عدم الاستقرار السياسي. وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت حتى بدء فترة الصمت الانتخابي الأسبوع الماضي تقدما واضحا لمعسكر الرافضين للإصلاح الدستوري مما أثار مخاوف من نشوب أزمة سياسية وتزايد تقلبات السوق. لكن مديري صناديق وسماسرة يحللون اتجاهات الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي خلصوا إلى أن معسكر المؤيدين يقلص فارقه مع الرافضين، ويخشى المستثمرون من أن يصعب فوز معسكر الرافضين من تنفيذ زيادة كبيرة في رأسمال بنكي مونتي دي باشي وأوني كريديت. وصعد مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 2.6 بالمائة مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.2 بالمائة وخسر مؤشر المصارف الإيطالية نصف قيمته منذ بداية العام. وهبط سهم مجموعة تي.دي.سي الدنماركية للاتصالات 6.8 بالمائة ليصبح واحدا من أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس بعد تقارير إعلامية عن أن صندوق التحوط الأمريكي أبولو سحب عرض استحواذ. وشكلت أسهم شركات الأدوية والسلع الاستهلاكية أكبر ضغط على مؤشر ستوكس حيث نزلت أسهم ذات ثقل مثل نوفارتس وروش ونستله ويونيليفر بنسب تراوحت بين 1.6 و2.8 بالمائة. ومن بين أكبر الخاسرين أيضا سهم شركة توك توك الذي انخفض 4.5 بالمائة بعدما خفضت جيه.بي مورجان تصنيف السهم إلى توصية بخفض الوزن النسبي من "محايد". وارتفعت أسهم شركات السلع الأولية بعدما توصلت الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق على كبح إنتاج الخام وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم قطاع النفط والغاز 1.8 بالمائة وزاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية بنفس النسبة. وزاد سهم ديلي ميل آند جنرال ترست 2.9 بالمائة بعد إعلان نتائج تفوق التوقعات رغم هبوط إيرادات الإعلانات. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.45 بالمائة بينما نزل كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمائة وداكس الألماني واحدا بالمائة في ختام التعاملات.
