يمكن القول إن مؤتمر الشباب الذي عقد برئاسة الرئيس "السيسي" في شرم الشيخ -والذي لم أستطع تلبية الدعوة لحضوره لأسباب صحية- يعد نقطة فاصلة في علاقة الدولة بالمجتمع الشبابى إن صح التعبير. وذلك لما هو معروف بأن غالبية الشعب المصرى تتشكل من الشباب، ولذلك فسياسات الدولة فيما يخص هذه الشريحة العمرية المهمة بالغة الأهمية، ولعل أهم احتياجات الشباب هو التعليم الجيد الذي يؤهل لسوق العمل، وبعد ذلك حق الشباب في العمل. وإذا كانت الدولة في جهازها البيروقراطى والذي وصل إلى 6 ملايين موظف متخمة بهؤلاء، ولذلك أوقفت التعيين إلا في أضيق الحدود إلا أنها مطالبة بأن تفتح آفاق العمل الأخرى أمام الشباب، سواء من حيث تشجيعهم وتمويلهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة، أو غير ذلك من وسائل اقتصادية مدروسة جيدًا. غير أنه نشأت مشكلة خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أشعلت فتيلها مجموعات من الناشطين السياسيين، فقد ظن الشباب أنهم بحكم هذه الواقعة من حقهم أن يتولوا مناصب قيادية فقط لأنهم شباب، حتى لو لم يكونوا مؤهلين لذلك، وارتفع شعار ضرورة "تمكين الشباب". وقد حارت الدولة في كيفية تنفيذ هذا المطلب الغامض، ولذلك اندفعت الحكومة في عهد المهندس "محلب" رئيس الوزراء السابق إلى إصدار قرارات متعجلة بتعيين عدد من الشباب ليكونوا معاونين للوزراء! وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل هذه السياسة غير المدروسة.. وقد عبرنا عن هذا الرأى صراحة في لقاء مجموعة من المثقفين مع الرئيس "السيسي". وقد بادر الرئيس إلى اقتراح تصميم برنامج رئاسى لتأهيل عدد من الشباب يختارون بموضوعية ليكونوا قيادات مؤهلة، وقد تخرج فعلا من هذا البرنامج 500 شاب تلقوا تأهيلا ممتازا يسمح لهم بتولى مسئوليات مهمة في الحكومة. ومؤتمر الشباب في شرم الشيخ كان نموذجًا رفيعًا للحوار المفتوح بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبعض أعضاء المؤتمر الذين طالبوا بالإفراج عن مجموعات شبابية سبق أن صدرت ضدهم أحكام قضائية في مجال مخالفة القوانين التي تحظر التظاهر بغير تصريح. وقد استجاب الرئيس "السيسي" إلى هذه المطالبات وشكل لجنة رئاسية للنظر في الإفراج عن مجموعات الشباب التي لم تمارس العنف.. وهكذا صدر "عفو رئاسى" منذ أيام عن 85 شابًا وينتظر أن تتوالى قرارات العفو.. وهكذا يمكن القول إن خطوة حاسمة قد اتخذت في مجال سد الفجوة بين الدولة والشباب.
