سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السياحة تدرس تفعيل قانون رد القيمة المضافة لتنشيط القطاع.. عادلة رجب: يزيد مبيعات المنتج المصري.. العريان: معمول به في أمريكا وأوروبا.. وغنيم: الدولة لا تمتلك الآليات
على هامش خطة الحكومة لتنشيط القطاع السياحي، والتي بدأت بتعويم الجنيه المصري، كشفت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، عن نية الوزارة لإعادة إحياء مشروع قانون "رد ضريبة القيمة المضافة" على البضائع التي يشتريها السائح من السوق المصرية، بعد تعطل القانون منذ عام 2010 نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد. الترويج للمنتجات المصرية وأضافت "عادلة" أن تلك الفكرة تتم دراستها حاليا بالتعاون مع وزارة المالية، وتستهدف زيادة حجم إنفاق السائح داخل المقاصد السياحية المصرية، ودعم المنتجات المصرية والترويج لها، خاصة أن مصر لديها صناعات تراثية يقبل عليها السائح، مثل الخيام، والصدف، وصناعة الفضة والنحاس، والسجاد، متوقعةً أن تفعيل القانون سوف يشجع السائح على زيادة حجم الإنفاق، مؤكدةً على قرار تعويم العملة المحلية وانخفاض قيمتها قد أعطى مردودًا إيجابيًا على القطاع السياحى، كون أن قيمة البضائع داخل السوق المصرية تعد أرخص من مثيلتها بالأسواق الأخرى، ما يشجع السائح على الإقبال على البضائع التي يتم تداولها داخل مصر. آليات التطبيق وعن تأثير مقترح قانون رد «القيمة المضافة» للسائحين على القطاع حال تطبيقه، قال على غنيم، عضو غرفة الفنادق السياحية، إن تطبيق قانون رد «القيمة المضافة» للسائحين، يعد ضرورة، إلا أن آليات التطبيق تمثل المشكلة الأكبر، خاصةً وأن الدولة تعاني من فشل الجهاز الحكومي – على حد قوله – الأمر الذي يحول دون تطبيق قانون رد «القيمة المضافة» للسائحين، والذي يتطلب آليات محددة لتفعيله، على رأسها نظام متكامل يربط بين جميع المنشآت السياحية ووزارة السياحة، لمتابعة جميع أعمال بيع السلع للسائحين، وحجم الضريبة على كل سلعة واستخراج ايصال بقيمة الضريبة ليستردها السائح من المطار، الأمر الذي يتطلب تواجد موظفين ثابتين 24 ساعة في المطارات لرد قيمة الضريبة للسائحين بموجب الايصال، مرجحًا أن الدولة لا تمتلك تلك الإمكانيات. تصريحات غير منطقية وعن تأثير تعويم سعر الجنيه على تنشيط السياحة، حيث رأت الوزارة أن يكون له الفضل في عودة السياحة، نفى غنيم أي نشاط طرأ على حركة السياحة منذ تعويم الجنيه، مُستنكرًا تصريحات الوزارة في هذا الشأن وواصفًا إياها ب"غير المنطقية". وأوضح غنيم أن السائح يدفع مقابل الخدمات أو السلع، بالدولار الأمريكي، لذلك لن يكون لسعر صرف الجنيه أي تأثير على أسعار السلع والمنتجات، متابعًا: وحتى وإن دفع السائح مقابل الخدمات والسلع بالجنيه المصري، فإن أسعار الخدمات والسلع قد ارتفعت مع انخفاض قيمة الجنيه. القانون سار بأمريكا وأوروبا فيما قال ناجي العريان، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن قانون رد «القيمة المضافة» للسائحين، معمول به في أمريكا وأغلب الدول الأوروبية منذ عشرات السنين، مؤكدًا تأخر مصر في تنفيذه. كما يرى العريان أن تطبيق القانون سيُسهم في تنشيط القطاع السياحي بالكامل، بالإضافة إلى عدد من الصناعات المصرية الأصيلة. وعن وسائل عودة وضع القطاع السياحي إلى سابق عهده، وإسهام قرار تعويم الجنيه في ذلك، اعتبر الخبير السياحي أن الأمر الوحيد الذي قد يعيد وضع السياحة إلى سابق عهده، هو تحسين صورة مصر أمام العالم، مؤكدًا على أن تلك المهمة تعد مهمة سياسية لا سياحية. ضبط سوق البازارات من جانبه، أشاد معتز السيد نقيب المرشدين، بمشروع تطبيق قانون رد القيمة المضافة للسائحين، مرجحًا أنه قد يسهم بشكل كبير في تنشيط القطاع، فضلًا عن زيادة مبيعات النتجات المصرية للسائحين بجانب ضبط سوق البازارات والمحال السياحية.
