عرض المتحف المصري بالتحرير، مساء اليوم، فيلما تسجيليا يرصد رحلة بناء المتحف وافتتاحه عام 1902، وذلك خلال الاحتفالية المقامة بالمتحف بمناسبة مرور 114 عاما على إنشائه. ويعود تاريخ إنشاء المتحف إلى عام 1835 وكان موقعه حينها في حديقة الأزبكية، وكان يضم عددًا كبيرًا من الآثار المتنوعة، ثم نقل بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين، حتى فكر عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت الذي كان يعمل بمتحف اللوفر في افتتاح متحفًا يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق. وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديو إسماعيل بالجيزة، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب القاهرة. ويعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي تم تأسيسها لتكون متحف عام على عكس المتاحف التي سبقته، ويضم أكثر من 150 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي تم العثور عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894،ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم. وفي حكم محمد على باشا لمصر بدأ إستراتيجية جديدة كان أساسها أن تنفتح مصر على العالم الغربي،وفي عام 1835 أصدر مرسومًا يقضي بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري،وقام بإسناد إدارة تلك المصلحة إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي ليتولى مهمة الاهتمام بآثار الماضي، وأمر بإصدار قرار في 15 أغسطس 1835 بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية، بل ضرورة صيانتها والحفاظ عليها، وكان المتحف المصري في ذلك الوقت يطل على ضفاف بركة الأزبكية ثم تم إلحاقه بمدرسة الألسن. وبدأ يوسف ضياء أفندي "مدير مصلحة الآثار" منذ تولى منصبه بالتفتيش على آثار مصر الوسطى التي كان يعثر عليها الفلاحون، وفي عام 1848 كلف محمد على باشا لينان بك وزير المعارف بوضع بيان شامل عن المناطق الأثرية وإرسال الآثار المهمة إلى المتحف المصري، ولم يكلل هذا العمل بالنجاح بسبب وفاة محمد على باشا عام 1849، والتي تلاها اضطراب الأمور مرة أخرى. واستمرت الآثار المصرية تتعرض للسلب والنهب والدمار إلى أن أصدر الخديو عباس أوامره إلى المديريات بفرض رقابة شديدة على الأجانب والمصريين الذين كانوا يقومون بسرقة الآثار وإخفائها وبيعها. إلى أن جاء أوجوست مارييت الذي قام باكتشاف مدخل السرابيوم بسقارة، وقام بعمل حفائر في جبانة العجل أبيس استمرت قرابة ثلاث سنوات، والذي سعى لإقناع أولى الأمر بإنشاء مصلحة للآثار المصرية ومتحف مصري. وفي 19 يونيو 1858 وافق الخديو سعيد على إنشاء مصلحة للآثار المصرية، وقام بتعيينه مأمورًا لأعمال الآثار في مصر وإدارة الحفائر. وبدأ مارييت في عمل برامج مكثفة للبحث الأثري، وأنشأ مخزنًا للآثار على ضفاف النيل ببولاق، والذي تحول في 5 فبراير 1859 إلى متحف عند اكتشاف كنز الملكة إياح حوتب بمنطقة دراع أبو النجا بطيبة. وكان من أهم القطع المكتشفة التابوت الذي وجدت بداخله مجموعة من الجواهر والحلي والأسلحة التي كانت على درجة عالية من الروعة، حرضت الخديو سعيد على التحمس لإنشاء متحف للآثار المصرية في بولاق، وقد تم بناؤه في عهد الخديو إسماعيل وافتتح للزيارة للمرة الأولى عام 1863، وكان المتحف في بدايته عبارة عن مبنى ضخم يطل على النيل وسمي (دار الآثار القديمة أو الأنتكخانة)، إلا أنه تعرض لفيضان النيل في عام 1878 فغمرت المياه قاعات المتحف لدرجة أن مجموعة من المعروضات ذات القيمة الفنية العلمية قد فقدت. وفي عام 1889 وصل الحال بالمبنى الذي يحوي مجموعات الآثار إلى ذروة ازدحامه، حيث لم تعد هناك حجرات كافية سواء في قاعات العرض أوالمخازن للمزيد من الآثار. وكانت الآثار التي يعثر عليها خلال الحفائر تترك في مراكب بمصر العليا لفترات طويلة، أدى هذا الوضع المأساوي إلى تنازل الخديو إسماعيل عن أحد قصوره بالجيزة في المكان الذي تقع به حديقة الحيوان الآن، ليكون المقر الجديد للمتحف. وما بين صيف ونهاية عام 1889 كان قد تم نقل جميع الآثار من متحف بولاق إلى الجيزة، وقام بإعادة تنسيق القطع الأثرية في المتحف الجديد العالم دي مورجان بصفته رئيسًا للمتحف. وفي الفترة من 1897 - 1899 جاء لوريه كخليفة لمورجان، ولكن عاد ماسبيرو مرة أخرى ليدير المتحف من عام 1899 - 1914. وضع تصميم المتحف المعماري الفرنسي مارسيل دورنون عام 1897 ليقام بالمنقطة الشمالية لميدان التحرير «الإسماعيلية سابقًا» على امتداد ثكنات الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل، واحتفل بوضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897 في حضور الخديو عباس حلمي الثاني ورئيس مجلس النظار «الوزراء» وكل أعضاء وزارته. في 15 نوفمبر 1902 تم افتتاح المتحف المصري رسميًا. واعتمد المتحف الجديد على أسلوب عرض يقوم على ترتيب القاعات ترتيبًا تدريجيًا ولم يؤخذ في الاعتبار تخصيص حجرات لفترات الاضطراب، نظرًا لأنها اعتبرت غير ذات أهمية تاريخية. وقد صنفت الآثار بالمتحف حسب موضوعاتها، إلا أنه لأسباب معمارية ثم وضع التماثيل الضخمة في الدور الأرضي، في حين تم عرض الخبايا الجنائزية المكتشفة في الطابق الأول تبعًا للتسلسل التاريخي، وفي عام 1983 تم تسجيل مبنى المتحف كمبنى أثري باعتبار أنه قيمة معمارية فريدة من نوعها. ونظرًا لتعرض مبنى المتحف طوال سنوات لعدة تشوهات معمارية أخفت كثيرًا من جماليات تصميمه الأصلي بسبب عوامل خارجية مثل التلوث والكثافة المرورية، أطلقت وزارة الآثار في مايو 2012 مبادرة لوضع خطة لإعادة تأهيل المتحف بصورة شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية الألمانية بتمويل الدراسات اللازمة والأبحاث.
