تتعدد القيادات المسئولة عن إدارة ملف السلع التموينية المدعومة الذي يصل المستحقون له إلى 71 مليون فرد يتم صرفه لهم من خلال 21 مليون بطاقة تموينية لتصل قيمة الدعم إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه بداية من شهر ديسمبر المقبل بعد زيادة الدعم النفدى للفرد من 18 إلى 21 جنيهًا. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين ل "فيتو"، أن المحاسب ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية هو مهندس إدارة ملف السلع التموينية لخبرته الطويلة في هذا المجال والقيادة الأولى عند وزير التموين محمد على مصيلحى الشيخ والمشارك له في كل لقاءات مجلس الوزراء والاجتماعات التي يتم عقدها حول ملف السلع التموينية أو مع شركاء الوزارة من المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين بمقر الديوان العام لكونه كان نائبًا لرئيس الهيئة العامة للسلع التمويينة في عهد وزراء سابقين للتموين منهم الدكتور باسم عودة والدكتور محمد أبو شادى والدكتور خالد حنفى الذي أصدر له قرارا بتعيينه رئيسا للشركة القابضة منتصف العام الجارى كما يترأس عبد الفتاح 34 شركة غذائية تابعة للشركة القابضة، حيث تعقد الشركة مناقصات بصفة مستمرة لتوفير السلع التموينية من صفقات السكر والأرز والزيت واللحوم والدواجن بجانب الهيئة العامة للسلع التموينية التي يترأسها أحمد يوسف وتعقد منافصات لتوريد سلع مقررات البطاقات التموينية طوال الأسبوع. وأضافت المصادر، أن تحديد الأسعار أو الزيادات في أسعار السلع تكون من خلال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع وزير التموين سواء تعلقت بزيادة أو خفض الأسعار بناء على توجيهات سيادية لتتحمل التموين فروق أسعار بعض السلع تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين كما أن شركتى العامة والمصرية من خلال منافذهما التي تصل إلى 537 بجانب المجمعات الاستهلاكية لشركات النيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات تمارس عملها في صرف المقررات طبقًا لتوجيهات الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ومع توزيع الأدوار ومتابعة ملف السلع التموينية مع بقالي التموين تم تكليف أحمد كمال معاون وزير التموين وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة في متابعة صرف مقررات البطاقات ولكنه ليس صاحب قرار تنفيذى كما أن الشركة القابضة من خلال لجنة الشراء الجماعى هي التي تحدد التعاقدات مع الجهات الموردة للسلع لصالح وزارة التموين سواء كانوا موردين من الداخل أو الخارج مع الالتزام بالجودة والمواصفات والسعر المناسب.
