ناشد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 101 من مستحقي المعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، الحضور لوزارة القوى العاملة اعتبارا من غدا الأحد لاستكمال مستنداتهم لصرف معاشاتهم، سواء بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول أو إعلام الوراثة، وتوضيح موقف البعض منهم إذا كان يعمل، أو مستحق معاش في مصر، فضلا عن عدم استحقاق المتزوجات للمعاش التقاعدي؛ حيث طلبت اللجنة التي حضرت للقاهرة مؤخرا من المسئولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين استيفاء بيانات بعض المستحقين. وقال الوزير، إن المستشار العمالي محمد حسن بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببغداد أرسل بيانات ال101 مستحق التي رأى الجانب العراقي ضرورة استيفاء مستنداتهم أول التنازل عن معاش البعض منهم في مصر، أو الاستقالة من العمل، حيث يشترط القانون العراقي لمستحقي المعاشات التقاعدية ألا يعملون، فضلا عن عدم استحقاقهم معاش آخر. وتشمل هذه الحالات، 17 مطلوبا تنازلهم عن معاشهم في مصر وهم: "سمير توفيق مجلي، وقرش شعراوي سيد، وخليفة محمود إسماعيل، وحمدي عبد الغني عبد الجواد، ورجب رشاد حسن، ومحمد عبد الوهاب المنوفي، ومحمد عبد العظيم موسى، وأحمد محمد على، وصلاح محمد عبد القادر شاهين، وعز الدين إبراهيم أبو الحسن، وأمين عبد القادر أحمد، وفرحانه كامل أحمد على، وعبد النبي محمد سليمان، وعاطف عبد القدير أبو سعدة، وتوفيق السيد محمد، وناصف فايق سعد، وآمال صلاح حافظ". وشملت القائمة 30 مطلوبا تقديم استقالتهم من جهة عملهم لاستحقاقهم المعاش وهم: "عامر محمد أبو العلا، وممدوح محمد عوض، ومختار عبد العاطي ضوي، ومجدي عبد المحسن السيد، وفراج رشاد عبد ربة، ومجدي حسن محمد أحمد، وعيد عيد محمد عيد، وبلتاجي جاد الكريم جاد الرب، وظريفة المتولي السيد، والسيد حامد إبراهيم أبو عظيمة، ومحمود عبد اللطيف المعداوي، وعبد العزيز مساعد محمود، وثناء توفيق شريف سلطان، وفردوس على عبد العال متولي، وعبد العزيز يس خليل، وعبدة أحمد حسن محمد، ورضوي محمود عبد العفار، ومحمد عبد النعميم محمد، ووهيب جودة محمد، وسمير صبحي سوريال، ولواحظ الشحات أحمد، ونبيل السيد بسيوني، وعبد الودود على الشندويلي، وعبد الحميد بدراوي عبد العزيز، ومحمد جمعة السيد جنجل، وأحمد إبراهيم سيد أحمد، وبسيوني فتحي سيد أحمد، ومحمد أبو النجا محمد، وثريا حاتم أحمد إبراهيم، وشريفة محمد مهران". وتشمل الحالات 17 مطلوبا إحضار بطاقة رقم قومي سارية المعفول، وهم: "أحمد محمد عبد القادر، وشعبان على حسن محمد، وعلية محمد الزكي، وسونة عبد السلام، وغالي أمين غالي، وجمال توكل محمد مصطفى، ونادية إبراهيم محمد صالح، ومحمد عبد الرحمن أحمد، وثريا محمد إبراهيم، وفاء فليب شاكر، وفايزة إبراهيم محمد، ومني عبد العظيم جبر، وهيام أبو القوايم، وفتحية أحمد السيد، وفوزية محمد إبراهيم، وسمية محمد حسن، وعزيزة محمد محمد". وأوضحت الوزارة أن 5 حالات مطلوب منهم بطاقة الرقم القومي، والاستقالة من العمل وهم: "وجدي محمد أبو هاسم، وأحمد حامد أحمد قاسم، وإدارة أحمد الوسطي، ونهي على عبد السلام، وعلي محمد حسن السيد". وأشارت إلى أن 15 حالة مطلوب منها بطاقة الرقم القومي، والتنازل عن المعاش وهم: "رجب السيد عبد المقصود الجندي، وجمال ناصر محمد، نظيمة عبد الوهاب طه، ومحمد عثمان حبيب، وإلهام عبد الحليم محمد، والغمري صابر جرامون، وأسامة محمد عبد المنعم، وحمدي محمد فراج، وسمارة محمود يوسف، ولوزة طه عبد المجيد، وناصر محمد عبد الواحد، وإبراهمي مصطفى على، وسعاد محمد مجاهد، وبدر عبد المنعم على إبراهيم". كما تشمل الحالات كلا من: "محمود سعيد محمد سالم، وسامي عبد الحميد بيومي مطلوب توضح أنهما يعملان من عدمه، وإحضار بطاقة الرقم القومي، وجميل سليمان مجاهد، مطلوب توضح أنه يعمل أم لا وتنازل عن معاشه، وبطاقة الرقم القومي، وأحمد عفت محمد عبد الحليم، تنازل عن المعاش و3 صور شخصية حديثة. واتضح للجنة أن فؤادة مهدي على لا تستحق معاش تقاعدي لكونها متزوجة، وكذلك محاسن كامل عبد الواحد، ومطلوب إعلام وراثة من سيدة إسماعيل عبد الجواد، أما سماح حسن، وفايز فهمي يوسف، فمطلوب منهما بطاقة الرقم القومي و3 صور شخصية حديثة. وناشد وزير القوى العاملة، ثمانية من مستحقي المعاشات التقاعدية سرعة إحضار ثلاث صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى واضحة وسارية المفعول وهم: "محمود على على العنتبلى، وليلى عبد المجيد والأولاد، وأمنية أحمد والأولاد، وفوزية على عمارة، وسعاد مرشدى البراوى، وصفية أبو زيد بركات والأولاد، وحامد عبد الفتاح سيد، وسليمان عبد الجليل زهران". وأوضح أن المستندات المطلوبة تقدم شخصيا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة لإرسالها إلى المستشار العمالى بالسفارة المصرية ببغداد لتسلمها بدورها إلى الجهات المختصة التي لديها مستندات المستحقين.
