أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع اوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة، والتي تناولت بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء ماليت شيري سفيرة السويد بالقاهرة. وقال الوزير إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين لإنشاء مشرعات مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين. وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، أشار "قابيل" إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير الأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل تنعكس اثاره إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري. ولفت الوزير إلى أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأمر الذي يتيح الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك وأشار إلى أهمية استفادة السويد من هذا الأمر من خلال جعل مصر محور ارتكاز لتوجه المنتجات السويدية إلى السوق الأفريقي خاصة وأن مصر عضو بمنظمة الكوميسا وجار توسيع هذا التكتل ليشمل أكبر 3 تكتلات في أفريقيا وهو الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا. من جانبه، أكد أوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة حرص بلاده على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا موضحًا أن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر يمثل أولوية كبيرة للشعب السويدي. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ برنامج شامل لتعزيز علاقات السويد التجارية مع 26 دولة من بينها مصر وهو الأمر الذي يعكس قوة ومكانة مصر كأحد أهم الشركاء التجاريين للسويد،لافتا إلى أنه هناك عدد من مجالات التعاون الأساسية وتشمل قطاعات الصناعة والنقل والإسكان.
