ميزانية الأياتا ارتفعت من مليار دولار إلى 4 مليارات شهريا.. والتفاوض مع «أماديوس» لتغيير الأنظمة ضروري لحماية الاقتصاد القومي كانت شركة "مصر للطيران" على مدى سنوات طويلة مصدرًا من مصادر تربح شركات السياحة والتي بلغت ملايين الجنيهات من خلال فرق السعر مابين الدولار والجنيه، وبخاصة في الآونة الأخيرة والتي تضاعف فيها سعر الدولار حتى أصبح يضر بالاقتصاد المصرى. المسافرون لا يهتمون إلا بحجز تذكرة طيران، وتحديد وقت السفر الذي يتناسب معهم، وغالبًا تكون شكواهم متعلقة بأسعار التذاكر، ويتهمون "مصر للطيران" بزيادة أسعار تذاكر السفر مقارنة بأسعار تذاكر الطيران على شركات طيران أخرى، ورغم تأكيدات المسئولين بعدم ارتفاع التذاكر وأن الزيادة نتيجة فرق العملة التي تحصل من خلالها الضرائب التي تضخ في خزينة الدولة فإن ذلك لم يكن محل رضا المسافرين. أيضًا يرى المسافرون أن أسعار تذاكر الطيران تتفاوت قيمتها من راكب إلى آخر دون مبرر، وهذا أمر واقع لأن شركات الطيران لها أنظمة في البيع تتفاوت أسعارها وتختلف من يوم إلى آخر، وتلك الأنظمة معمول بها في كل شركات الطيران العالمية فقد يجد المسافر الراكب الذي يجلس بجواره في نفس الدرجة لديه تذكرة قيمتها تختلف عن قيمة تذكرته فيلقي الاتهامات على الشركة وهذا اتهام ليس في محله أيضًا أسعار تذاكر الطيران في الخطوط المباشرة تختلف عن تذاكر الشركات التي تصل إلى نفس النقطة بعد نقطة الترانزيت وهذا متبع لدى كل شركات الطيران العالمية ولا وجه للمقارنة. لكن ما يجب توضيحه أن تذاكر مصر للطيران لم ترتفع وأن الزيادة التي طرأت عليها تخص الضرائب التي تحصل لصالح الدولة وليس لصالح الشركة الوطنية، أما فيما يخص أرباح وكلاء السياحة من بوابة مصر للطيران فكانت من خلال إصدار تذاكر تبدأ وتنتهي خارج مصر وتسدد بالجنيه المصري ويتم تحصيلها بالعملة الصعبة في الخارج للاستفادة من فرق العملة. وزارة الطيران –من جانبها- تنبهت للفخ الذي نصبه وكلاء السياحة في ضوء أزمة العملة الصعبة، وأصدروا مئات تذاكر الطيران التي تبدأ وتنتهي خارج البلاد، ولا تشمل أي نقطة داخل مصر، حيث أصدر شريف فتحي، وزير الطيران، قرارًا وزاريًا الشهر الماضي بإيقاف إصدار تذاكر السفر التي تبدأ وتنتهي خارج مصر ولا يتضمن خط سيرها أي نقطة داخل مصر لمدة عام حرصًا على عدم الإضرار بالاقتصاد القومي. قرار وزير الطيران أثار غضب وكلاء السياحة الذين تربحوا الملايين من فرق سعر الدولار فبدءوا التحريض على الشركة وتوعدوها بعزوف السفر على متن رحلاتها. وتعقيبًا على هذا الأمر قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة ل"مصر للطيران": أي تذاكر طيران يتم إصدارها من داخل الدولة إلى أي دولة أخرى يتم تسديد ثمنها بالجنيه المصري، فالتعامل مع العملة المحلية في مختلف دول العالم في محطة السفر. "مسلم" أوضح أيضًا أن هناك قرارًا بالتعامل داخل الأسواق الحرة بالعملة الأجنبية في صالات الوصول، بينما يبقى الحال بالتعامل بالجنيه المصري في صالات السفر، كما أن أسعار تذاكر السفر تخضع للعرض والطلب والسوق وندرك حجم المنافسة بين شركات الطيران، لذا لابد من مراعاة الأسعار وأكد أن القرار الوزاري الخاص بإصدار تذاكر تبدأ وتنتهي خارج مصر يتماشى مع المصلحة العامة. ويبقى السؤال هل بالقرار الوزاري انتهت الأزمة نهائيا أم لا تزال هناك ثغرات ؟ وما هي دلائل أرباح وكلاء السياحة من إصدار ملايين التذاكر وبيعها بالخارج ؟ بداية نثني على قرار وزير الطيران لكن مازالت المشكة قائمة، ولم يتم القضاء عليها بالكامل لوجود شاشات وكلاء السفر، حيث يقوم البعض من شركات السياحية بالحصول على الرقم السري ويتعامل معها بإصدار تذاكر السفر، ومن هنا تتزايد خسائر مصر للطيران من العملة الصعبة. ومن هنا أطالب مصر للطيران بسرعة التفاوض مع شركة "أماديوس" للأنظمة والتي تعمل "مصر للطيران" من خلالها بتغيير النظام بحيث لا يتم إصدار تذكرة طيران إلا من الدولة التي تصدر منها للحد من جشع البعض، خاصة أنه خلال الفترة الحالية ستتعدد الأساليب والألاعيب من كل شكل ونوع للاستفادة من فرق العملة وحجبها على "مصر للطيران"، مما يسبب إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد القومي. أما فيما يخص أرباح وكلاء السفر والتي وصلت بالملايين من خلال إصدار ملايين تذاكر سفر في مدة قصيرة فهذا واضحً وضوح الشمس، حيث ارتفعت ميزانية المنظمة الدولية للنقل الجوي ( الأياتا ) من مليار دولار شهريًا إلى 4 مليارات.
