بروتوكول تعاون بين الشركة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ينهى الأزمة.. و«بث الإعلانات» مقابل استمرار الخدمة "الهاتف الذي تتطلبه خارج نطاق الخدمة.. حاول الاتصال في وقت لاحق".. جملة من الممكن أن تدخل نطاق الخدمة مؤقتًا داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك على خلفية المديونية الضخمة التي تطالب بها الشركة المصرية للاتصالات، والتي تجاوزت حاجز ال 20 مليون جنيه، وفقًا لتأكيدات مصادر عدة داخل "ماسبيرو". "مديونية متأخرة".. أزمة يعانى منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في عدة أمور، وجاءت الأيام الأخيرة لتضيف إلى ملف "المديونيات" هذا مديونية الشركة المصرية للاتصالات، التي اتضح أنها تضخمت بهذا الشكل نتيجة لعدم تعامل مسئولى "ماسبيرو" مع الأمر بالجدية المطلوبة، ولاكتفائهم بترحيله إلى السنة التالية، ليصل إلى هذا الرقم الذي حظيت شبكات الإذاعة بنصيب الأسد فيه حيث بلغت – مثلا - مديونية شبكة صوت العرب منفردة أكثر من 900 ألف جنيه. غياب رئيسة الاتحاد، الإعلامية صفاء حجازى، عن "ماسبيرو" على خلفية الوعكة الصحية التي تعانى منها مؤخرا، أسهم بشكل كبير في إضافة مزيد من البطء على تحركات قيادات "ماسبيرو" لحل هذا الأمر، وهو أمر قابلته قيادات المصرية للاتصالات بمنح مسئولى الاتحاد خاصة الإذاعة مهلة أسبوع لتسديد المديونية، أو اضطرارهم إلى قطع الخدمة نهائيًا عن الاستوديوهات في خطوة هي الأولى من نوعها. البحث عن مخرج للأزمة كان الشغل الشاغل لنادية مبروك رئيسة الإذاعة لكونها تتصدر قائمة المتضررين التي لحق بها غضب مسئولى «المصرية» بعد إقدامهم على قطع الخدمة عن بعض خطوط التليفونات الموجودة داخل عدد من استوديوهات الإذاعة، ما تسبب في مشكلات عديدة بالبرامج. رئيسة الإذاعة من جانبها حاولت التواصل مع جهات عدة في إطار بحثها عن حل للأزمة، خاصة بعدما فشلت في الحصول على المبلغ المطلوب من خزينة القطاع الاقتصادى لسداد الفواتير المتأخرة وفى ظل عدم استطاعة شوقية عباس، رئيس القطاع الأخير، تقديم أي جديد يمكن أن يسهم في إنهاء الأزمة. وفى رحلة بحثها عن حلول للأزمة، تواصلت رئيسة الإذاعة مع قيادات إحدى الجهات الرقابية، وأطلعتهم على الأمر، وهو أمر أسهم في إيجاد حل للأزمة، وفقًا لما أشارت إليه المصادر، حيث أوضحت تلك الجهة أن انتظام الاتصالات في الاستوديوهات ضمن أولويات الأمن القومي. وكشفت المصادر أن الحل الذي قدمته الجهة الرقابية لإنهاء أزمة "انقطاع الخدمة" تضمن لقاءً جمع بين وفد من شركة الاتصالات، وقيادات الإذاعة لبحث مدى إمكانية توقيع «بروتوكول تعاون» يقضى ببث إعلانات عديدة للشركة على الشاشات والإذاعات مقابل تلك الأموال ضمانًا لعدم إضاعة حقوق مؤسسات الدولة لواحدة على حساب الأخرى. كما نص الاتفاق على استمرار الخدمة وإعادة الخطوط التي تم سحبها إلى الاستوديوهات حاليًا كشرط مبدئى لتنفيذ البروتوكول الجديد.
