استضافت لجنة التعليم الهندسي بالنقابة العامة للمهندسين، عددا من أصحاب المعاهد الهندسية الخاصة، للتحاور حول سبل تطوير التعليم الهندسي في المعاهد الخاصة، بمشاركة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين. وفي بداية المناقشات، أكد النبراوي، أن النقابة في جميع قراراتها ومواقفها لا تستهدف سوى تحقيق الصالح العام، قائلًا: "المصلحة الوطنية هي ما تشغلنا دوما في النقابة، وهدفنا حماية حقوق المهندسين، والارتقاء بالمهنة وتقديم حلول للمشكلات الوطنية ذات العلاقة بمهنة الهندسة". وأضاف النقيب: "لدينا إصرار كامل على أن يكون كل خريج مؤهل تماما لممارسة المهنة، ولن نقبل في النقابة إلا من هو جدير بأن يكون مهندسا ناجحا ولهذا قرر المجلس الأعلى للنقابة وضع حدا أدنى لمن سيتم قيدهم في النقابة من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية وقرر أيضا إجراء اختبارات لجميع خريجي الكليات والمعاهد الهندسية قبل القيد بالنقابة بدءا من العام المقبل". وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة وضعت مجموعة القواعد لرفع مستوى التعليم الهندسي والارتقاء بالمهنة، مضيفًا أجرينا دراسات مستفيضة انتهت هذه الدراسات بمجموعة من القرارات أصدرها المجلس الأعلى في مقدمتها عدم قبول أي خريج مالم يحصل على 82.1% في الثانوية العامة هذا العام، مع إجراء اختبار لجميع المتقدمين للقيد بالنقابة منذ العام القادم، والقراران نصر عليهما ولن نتراجع عن تطبيقهما". وتابع "نسعى لأن يكون للنقابة دور محوري في تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة سنويا، ولن نتنازل عن القيام بهذا الدور". وخلال المناقشات أكد أصحاب المعاهد الهندسية الخاصة على التزامهم بالحد الأدنى الذي حددته النقابة للالتحاق بالمعاهد الهندسية، كما أعلنوا ترحيبهم بإجراء اختبارات لخريجي المعاهد الهندسية قبل القيد بالنقابة، وطالبوا بأن تساهم النقابة في تطوير التعليم الهندسي بتلك المعاهد. وأشار أصحاب المعاهد الهندسية الخاصة أن المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد الخاصة يصر على أن يلتحق بالمعاهد الهندسية الخاصة عدد من الحاصلين على مجموع أقل من الذي حددته النقابة للقيد في عضويتها، مؤكدين في ذات الوقت أن كثير من الجامعات الخاصة سمحت للحاصلين حتى 70% للالتحاق بكليات الهندسة الخاصة. وكشف أصحاب المعاهد الخاصة عن سداد 3% من إيرادات معاهدهم لوزارة التعليم العالى تحت مسمى "رسوم تطوير المعاهد الخاصة"، ثم تستولى الوزارة على هذه المبالغ التي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنويا، ولا تنفق منها مليما واحدا لتطوير المعاهد. وشكا أصحاب المعاهد الخاصة من عدم قدرتهم على الاستعانة بهيئة تدريس مناسبة عددا وعلما بسبب قلة أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية، وشكوا أيضا من عدم وجود معايير ثابتة لتقييم المعاهد الخاصة الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات، مدللين على ذلك بأن المجلس قال عن أحد المعاهد الخاصة إن مستوى التعليم فيه متدنٍ ومع ذلك سمح له بأن يضم 1200 طالب جديد، في حين أنه حدد 69 طالبا لمعاهد أخرى ذات مستوى جيد. وفي ختام المناقشات أكد الدكتور مهندس حمدي الليثي رئيس لجنة التعليم الهندسي بالنقابة وجود اتفاق كامل بين النقابة وأصحاب المعاهد الخاصة المشاركة في الاجتماع في عدة قضايا أهمها حرص الطرفان على تحسين جودة التعليم الهندسي، والارتقاء بمستوى المهنة والخريجين الجدد. وفي نهاية المناقشات أصدر المشاركون في اللقاء عدة توصيات شملت: الإصرار على عدم منح تراخيص جديدة للمعاهد والكليات الخاصة في المرحلة الحالية، بسبب نقص أعضاء هيئات التدريس، ضرورة وضع معايير موحدة لتقييم كافة المعاهد والكليات الخاصة، الاتفاق على ضرورة تحسين العملية التعليمية في المعاهد الخاصة والالتزام بالمجموع الذي حددته النقابة لمن سيتم قيدهم في النقابة، مع الالتزام بإجراء اختبارات للخريجين قبل قيدهم بالنقابة، وضع آلية للتواصل بين النقابة والمعاهد الخاصة لتبادل الآراء والمعلومات فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية. وتعهد أصحاب المعاهد الخاصة بوضع دراسة شاملة لتحديد أنسب الطرق لاستغلال نسبة ال3% التي يسدونها سنويا لوزارة التعليم العالى في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد الخاصة. وشارك في المناقشة الدكتور فايق جرجس الأمين العام المساعد، والدكتور مهندس حمدي الليثي رئيس لجنة التعليم الهندسي، والدكتور عطية عارف أستاذ الهندسة بجامعة قناة السويس، والدكتور فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء، والمهندس عماد توماس أمين شعبة مدني، والدكتور هانى الهاشمى أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نوفل عضو لجنة التعليم الهندسي، والدكتورة سحر محمد عضو لجنة التعليم الهندسي، والمهندس محمد الورداني عضو لجنة التعليم الهندسي. وشارك من أصحاب المعاهد الخاصة بدر عبد الفتاح - معهد هندسة 15 مايو، والدكتور خالد سيف - معهد الصفوة الهندسية، ورئيس جمعية المعاهد الخاصة، ومنير شلبي المعهد العالي للهندسة ببلبيس، وصبرى حسن– معهد الجيزة العالي للهندسة، والمهندس محمد وهدان – المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات، والدكتورة لمياء محمد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المعاهد الخاصة، والسيد عوض رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للتسويق، وهشام على المعهد العالي للحاسبات.
