يبدو أن لعنة ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد وعلى رأسها الحديد من الممكن أن تصيب مشروع الإسكان الاجتماعي في حالة عدم سداد فروق الأسعار الجديدة التي ستظهر بعد هذه الارتفاعات للشركات المنفذة للمشروع مما سيهدد الجدول الزمني لتنفيذه. واعترف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بأن التخوفات أصبحت تحيط بمعدلات الإنجاز في مشروع الإسكان الاجتماعي حاليا. وقال رئيس الجهاز في تصريح خاص ل"فيتو"، إنه وبعد ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد والحديد أصبح هناك بعض القلق على الرغم من أن القانون يحمي معدلات الإنجاز في المشروع بالنسبة لصرف فروق الأسعار الجديدة للشركات من قبل وزارة الإسكان. وأوضح عمران أنه من المفترض أن يتم محاسبة الشركات التي تنفذ مشروعات قومية مثل مشروع الإسكان الاجتماعي على أي فروق أسعار جديدة تنتج عن زيادة مواد البناء حتى تستمر الشركات في العمل على قدم وساق وحتى لا يحدث أي تأخر في تنفيذ هذا المشروع الأضخم على مستوى مشروعات الوزارة التي تنفذ حاليا. وأكد اللواء محمد بريقع، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن فروق الأسعار مشكلة تواجهها شركات المقاولات في مصر منذ ثورة يناير وليس الآن فقط بسبب الارتفاعات السعرية التي تشهدها أسعار مواد البناء والتشييد كل يوم وتوقف المشروعات فترات طويلة مما كان له أثر سلبى. وقال الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريح خاص ل «فيتو»: "في حالة عدم إيجاد حلول سريعة للمشكلة الحالية؛ سيتأثر مشروع الإسكان الاجتماعي بالسلب ويمكن أن يشهد تأخيرا وهذا ما لا نريده على اعتبار أنه من أنجح المشروعات القومية التي شهدت نجاح كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي".
