أكد إيهاب عبدالعال، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، أن توثيق عقود المساكن مع الجانب السعودى الذي تم إقراره اليوم، في اجتماع غرفة شركات السياحة لا يعنى استئناف رحلات العمرة ولكنه إجراء احترازى للحصول على مساكن جيدة بأسعار مناسبة استعدادا لبدء الرحلات عن رد السلطات السعودية على المخاطبات والمذكرات التي تم إرسالها من وزارة السياحة وغرفة الشركات. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة ل"فيتو" أنه في حال كان رد السلطات السعودية بالإصرار على تطبيق الرسوم سيتم تخفيض إعداد المعتمرين من 1،3مليون معتمر إلى 800 ألف ويتم توزيعها على الشركات السياحية المنظمة للرحلات في ضوء الحجوزات التي تحصل عليها بالنسبة للمواطنين الذين لم يؤدوا مناسك العمرة قبل ذلك. وتوقع عبدالعال أنه في حالة تطبيق الرسوم فإن أعداد المعتمرين سوف تنخفض تدريجيا بشكل كبير لأن غالية من قاموا بالعمرة خلال السنوات الثلاثة الماضية سوف يمتنعون تماما عن أداء العمرة نظرا لارتفاع الرسوم بشكل كبير يصل إلى تكلفة رحلة العمرة بالكامل وكانت السلطات السعودية أعلنت عقب انتهاء موسم الحج وقبل بداية موسم العمرة الجديد أنها سوف تقوم بتحصيل رسوم مقابل رحلات العمرة بمقدار 2000ريال ويستثنى من ذلك من لم يقوموا بأداء مناسك العمرة قبل ذلك وقوبل هذا القرار باعتراض غالبية الدول الإسلامية ووقام عدد كبير منها من بينها مصر بتعليق رحلات العمرة ومقاطعة المعارض الخاصة بها ووقف أية إجراءات تمهيدية لرحلات العمرة لحين إلغاء السعودية هذا القرار. وعقد اجتماع اليوم بغرفة شركات السياحة وضم ممثلين عن وزارة السياحة، وأقر البدء في توثيق العقود الخاصة بمساكن المعتمرين الأمر الذي يعتبر تراجعا عن قرار الغرفة السابق بوقف كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم رحلات العمرة.
