مدينة المحلة الكبرى قلعة النسيج فى مصر والعالم العربى شهدت مؤامرة كبرى من نظام مبارك وما زالت المؤامرة مستمرة بعد مجىء الرئيس مرسى,و تمثلت مؤامرة النظام السابق فى انه فى عام 1992 تم ارسال تقرير لمبارك يفيد بأن اصلاح مصانع النسيج يحتاج ل 5 مليارات جنيه, ولكن حكومة عاطف صدقى رفضت ذلك لأنها كانت تريدها شركات ومصانع خاسرة حتى يتم خصخصتها خاصة أن وبقى الوضع القانون كان يشترط ان تكون الشركة التى يتم خصخصتها خاسرة , وبعد مجىء مرسى لم يطرأ على قطاع النسيج اى تحسن سوى مكلمة فى البرلمان الإخوانى «محلك سر», بما يوحى بأن مرسى ومبارك فى معالجة النسيج إيد واحدة. المدينة بها أكثر من 1500 مصنع للغزل والنسيج، بين قطاع عام وحكومى، على رأسها مصانع الغزل والنسيج التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج التى أسسها رجل الاقتصاد الأول فى مصر طلعت باشا حرب عام1927 برأس مال يصل إلى 300 ألف جنيه. ويبلغ عدد العمال بالشركة حاليا 24 ألف عامل يعملون بنظام الورديات،حيث يعمل 8 آلاف عامل فى كل وردية، وتبدأ الوردية الأولى فى الثامنة صباحا، وتنتهى فى الثالثة والنصف عصرا، والوردية الثانية تبدأ فى الرابعة عصرا، وتنتهى فى الحادية عشر ونصف ليلا، والثالثة تبدأ فى الثانية عشر، وتنتهى فى السابعة والنصف صباحا، وبين كل وردية وأخرى نصف ساعة كاملة لتغيير الوردية. وتحسب إدارة الشركة للتحركات العمالية بها حسابات كثيرة، نظرا لكبر حجم العمالة بها، ويعد عمال الغزل والنسيج بمصانع الشركة الوقود الحقيقى لثورة 25 يناير، وإلى إضرابهم الذى وقع فى 6 أبريل عام 2008 ينسب الفضل فى نشأة حركة 6 أبريل، حيث كان إضراب عمال المحلة بمثابة الوقود الذى أشعل فتيل الثورة فى كل أرجاء الجمهورية فى 25 يناير 2011. وتشير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى ان الشركة العملاقة تعانى من مشاكل مادية كبيرة، ووفقا لتقرير صادرعن المركز فى عام 2009 فإن خسائر الشركة بلغت أكثر من نصف مليار جنيه. وقد دفعت حالة التدهور التى أصابت الشركة، وصناعة الغزل والنسيج قبل ثورة 25 يناير مسئولى المصانع إلى حالة من الغليان بسبب التجاهل الحكومى لطلباتهم بمنع تصدير القطن، وعقب أحداث 25 يناير أصيبت الشركة ومصانع النسيج المحيطة بها بعطل شبه تام، تأثرا بالجانب الاقتصادى الذى أصاب البلاد، وتخطت زيادة أسعار الغزل نسبة 300% وأدى هذا إلى غلق عدد من مصانع الشركة، أو تخفيض إنتاجها بنسبة إلى 70%, وعملت تلك المصانع بنظام وردية واحدة بدلا من ثلاث ورديات. وما حدث دفع رابطة اصحاب المصانع النسيجية برئاسة «عادل الجوهرى», وجمعية أصحاب مصانع الغزل والنسيج برئاسة «حسن بلحة «و» دار الخدمات العمالية وأحد روادها «السيد حبيب» إلى التكاتف فى الدفاع عن قلعة الصناعات النسيجية فى المحلة الكبرى، وإلقاء الضوء على ما أصاب الشركة من خسائر فادحة، وكذلك عددا من أصحاب مصانع الغزل والنسيج، والذين انتقدوا بقاء رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج السابق «محسن جيلاني» واعتبروه المتسبب الأول فى انهيار هذا القطاع المهم علي مدار السنوات العشر الأخيرة التى تولي فيها أمور الشركة القابضة للغزل النسيج ، بسبب تعنته فى رفض إيقاف تصدير القطن لالتزامه بتوفير عدد كبيرمن الطلبيات, ووجه هؤلاء اتهاما مباشرا إلى غرفة الصناعات النسيجية، بالعمل لصالح أعضائها فقط، وعدم مراعاة مصالح الآخرين. وأشار تقرير صادر عن جمعية أصحاب المصانع النسيجية إلى ان عدد مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يتراوح بين «1500 و 1900» مصنع ويتراوح أجر العامل المتدرب بتلك المصانع بين 1000 و 1500 جنيه. وبحسب تقارير عدد من اللجان النقابية والجمعيات الأهلية العاملة بمجال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فإن أزمة صناعة الغزل والنسيج بدأت إثر ارتفاع أسعار الغزول بنسبة 100% من 2.3 دولار إلي 4.4 دولار للكيلو ، الأمر الذى تزامن مع تراجع انتاج القطن فى مصر, حيث إن المساحات المزروعة بالقطن لا تتجاوز حاليا حاجز ال 285 ألف فدان فقط، بما يعنى بحسب خبراء صناعة النسيج انخفاضا فى المزروع لم يحدث منذ 150عاما. وفى ذات السياق توضح التقارير أن محصول القطن المصري المنتج سنويا لا يتجاوز حاليا مليونين و800 ألف قنطار في العام, فى حين أن مصانع الغزل والنسيج تحتاج إلى أربعة ملايين قنطار سنويا لسد احتياجاتها. ويزيد من تلك المأساة أن استيراد القطن يحقق واحدة من أعلي الفوائد في العالم، والتى تتراوح ما بين 16% و 18% سنوياً مقابل 4% و 6% لدول أمريكا واليابان ، و3% و 5% لدول جنوب شرق آسيا . ويكشف تقرير صادر عن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل برئاسة احمد القطان النائب السلفى السابق وتم اعداده بحضور المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية ان اللجنة تفقدت خلال زيارتها مصانع غزل 1 و3 و4 ، ومصانع النسيج والتجهيزات، فتبين أنها تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 20%, فيما تبين أن مصانع الملابس تعمل بطاقة 40% فقط , وكشف التقرير ان مخازن الشركة بها منتجات راكدة منذ عشر سنوات، بإجمالي 80%، من المنتج خاصة في القميص ومنتجات الشرطة فى أوائل أبريل 2012 م. وأكد ان الشركة تعانى من تعثر كبير وركود تام فى منتجاتها التسويقية وأن خسائر عديدة قد ضربت بعمليات البيع والتسويق بالشركة لعدم وجود سبل جديدة تتيح تسريب المنتجات الراكدة بمخازنها, لافتا إلى أعطال في برجين بمحطة كهرباء الشركة منذ سنوات، يحتاجان إلى ثمانية ملايين جنيه لصيانتهما. تقرير الشركة اوضح أنه في حالة تشغيل البرجين، سيتم توفير 150 كيلو وات/ ساعة. كما تبين للجنة أنه لا يوجد بالشركة سوى خط غاز واحد عمره ثلاثون عامًا. فأوصت اللجنة بتوصيل خط آخر احتياطي. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أنه من سبل علاج تدهور صناعة الغزل والنسيج وقف الزيادات المستمرة فى أسعار الغزول وتنشيط دور الدولة فى فتح أسواق خارجية للترويج المنتجات الراكدة,وتخفيض الضريبة المتراكمة على عاتق الشركات والمصانع,وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل المحلية بأسعار متناسبة مع الأحوال الاقتصادية الحالية للبلاد، وتشجيع صغار المستثمرين على العمل للمضى قدما فى تحقيق نهضة فى الصناعات النسيجية . محسن عباس -صاحب مصنع نسيج بالمحلة- اشار إلى ان مصانع المحلة الكبرى للنسيج كانت تصدر منتجات نسيجية سنويا بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه القيمة انخفضت بشدة بسبب عدم قدرة عدد كبير من أصحاب المصانع على الوفاء بالتزاماتهم،وتعاقداتهم التصديرية نتيجة للارتفاع الكبير فى أسعار الغزول اللازمة للصناعة. وبنبرة ألم , قال عباس «إن ماكينات المصانع بالمحلة لم تكن تتوقف عن العمل ليلا أو نهارا من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلية وعقود التصدير،إلا أن الحال الآن محزنة للغاية، حيث إن عددا كبيرا من مصانع الغزل بات لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المادية، وتلك المصانع مهددة بالغلق، بسبب ارتفاع أسعار الغزول», لافتا إلى أن المحالج المصرية بها أكثر من مليون و200 ألف قنطار من القطن منها ما يقرب من 800 ألف قنطار من القطن قصير ومتوسط التيلة . واوضح ان تلك الأقطان يمكن تصنيعها في مصانع النسيج المصرية، نافيا أن تكون ماكينات المصانع المصرية لا تستطيع تصنيع تلك الأنواع باعتبار أنها مجهزة فقط لتصنيع القطن طويل التيلة، مطالبا الحكومة بإصدار قرار يحظر تصدير هذه الأقطان أسوة بما فعلته بعض الدول الآسيوية مثل الهند التي أنقذت مصانعها وصناعتها الوطنية، عندما حدث عجز بمحصول القطن، وقصرت التصدير علي الأقمشة والملابس الجاهزة. أما نائب رئيس رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج السابق بالمحلة الكبرى، حمدى السمسار فأكد ان المحلة بها أكثر من 600 مصنعاً للغزل والنسيج مهددة بالتوقف نهائياعن العمل، بسبب غياب الدعم الحكومى لتلك الصناعة خاصة فيما يتعلق برفض توصيل الغاز اللازم لتلك المصانع لتشغيلها وتكرار أزمات السولار المستخدم حاليا بتلك المصانع كبديل للغاز.
