تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مطاردة "مافيا بيع الأراضى والنصب على المواطنين" والخارجين عن القانون خلال حملات أمنية تقوم بها في المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن. وشهدت الفترة الأخيرة خصوصا عقب ثورة 30 يوليو توسعا في الإنشاءات العقارية العشوائية التي انتشرت في غيام تام للرقابة وانعدام الضمير؛ حيث استولى سماسرة العقارات على أراضي الدولة استغلالا لحالة الفراغ وانشغال الدولة في محاربة وتصدى الجماعات الإرهابية التي أعقبت الثورة، وانتشروا في الأماكن الواقعة على أطراف المدن التي تكاد هادئة وبعيدة البعد عن الرقابة. سماسرة عقارات وامتلأت شوارع القاهرة والجيزة بظاهرة عمليات النصب والاحتيال في التسويق العقارى؛ حيث يستولون على أراضى الدولة بالقوة. تتعدد أنواع وطرق النصب التي يستخدمها سماسرة العقارات للنصب على المواطنين، حيث يقوم السماسرة بجلب المواطنين وإقناعهم بأهمية الوحدة السكنية التي يراها وأنها توجد بها مميزات كثيرة وهى في الأساس لا يوجد بها أي مرافق أو خدمات لأن العقار مخالف لشروط البناء والتراخيص، وتظهر الكارثة بعد الشراء حيث يكتشف المواطنون أن العقار ليس له أي أوراق رسمية وأنه مخالف شروط البناء، ويُفاجأ بصدور قرار إزالة من شرطة المرافق كأنه اشترى الهواء. كما يوجد مجموعة من سماسرة العقارات تستخدم طريقة أخرى للنصب على المواطنين؛ حيث يقومون بالاتفاق مع بعض الأشخاص لعمل مصيدة لراغبي شراء الوحدات السكنية والأراضى للاستيلاء على أموالهم بأن يقوموا ببيع الأرض أو الوحدة السكنية أكثر من مرة مستخدمين البلطجة وفرض القوة. خدمة دليفرى استخدم سماسرة العقارات طرقا جديدة ومتطورة في وجود التكنولوجيا تشبه خدمة الدليفرى والتوصيل إلى المنازل، فكل ما على راغبى شراء الأراضى أو الوحدات السكنية الاتصال بالرقم الموجود أسفل الإعلانات المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية، ليجد أمامه سمسارا معه كتالوج خاص بالعروض المتاحة لديه لاختيار ما يناسبه. الهرم كان رجال مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقوا بلاغا من موظف بإحدى شركات الخدمات البيئية يفيد بتضرره من سمسار عقارات وشريكيه لقيامهم بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 10 آلاف جنيه كمقدم لشراء قطعة أرض بهضبة الأهرام ملك مواطن آخر ولم يقوموا بتسليمه قطعة الأرض وماطلوا في رد المبلغ المالي. وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكنت قوات الأمن من ضبطهم داخل قطعة الأرض، وبحوزتهم 3 أختام باسم مصلحة الشهر العقاري ومكتب تصديقات وبطاقة مزورة باسم صاحب الأرض بصورة الأول وعقد بيع مزور لقطعة الأرض من مالكها للمبلغ. شركة وهمية كما وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تُفيد بقيام كل من "عاطف. ف"، "وحسن. أ"، القائمان على إدارة إحدى شركات الاستثمار السياحي والزراعي، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالإعلان عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية بامتلاكها قطعة أرض مساحتها 6 آلاف فدان بمحافظة الفيوم مخصصةً للشركة من وزارة الزراعة وتقسيمها للشباب بسعر الفدان عشرة آلاف جنيه والإعلان عن إنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح "على خلاف الحقيقة"، تضم فيلات وشاليهات بأسعار تتراوح بين 400 إلى 600 ألف جنيه، والإعلان عن فتح باب الحجز؛ حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بموجب عقود وهمية تُفيد تخصيص تلك الأراضي والفيلات لضحاياهم. وبتشكيل فريق بحث تبين صحة المعلومات وبالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أفادت بعدم وجود تخصيص أراض لتلك الشركة بمحافظتي الفيوم ومطروح وعدم منحها تراخيص لإنشاء قرية سياحية وأن تلك الأراضي ملك الدولة. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بحوزتهما 300 عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظة الفيوم، و150 عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظة مطروح، و400 دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي استولوا عليها من الضحايا، ومجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأراضي والقرية المشار إليها.
