اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة "تحت التصفية"، في اجتماعها برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية للشركة وحسابات التصفية حتى30 أبريل 2016. وحددت الجمعية مهلة أقصاها نهاية مارس 2017 لإنهاء أعمال التصفية وإعداد حساب ختامي للتصفية بما يتفق وأحكام القانون لاعتماده من الجمعية العامة، ووافقت الجمعية على قيام الشركة بإدراج 3.6 ملايين جنيه بحساب إيرادات سنوات سابقة، قيمة رصيد خدمات مركزية ومحلية وفائض الحصة النقدية المرحل من قبل عام 1991. وأكدت الجمعية على سرعة اتخاذ اللازم من المصفي نحو تحصيل المديونيات المستحقة للشركة طرف العملاء واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد العملاء المتوقفين عن السداد، حفاظا على حقوق الشركة، مع التزام المصفي الإجراءات السليمة في بيع موجودات الشركة وفقا لأحكام القانون وقرارات الجمعية العامة للشركة ذات الصلة. واعتمدت الجمعية قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتجديد تعيين المصفي ومعاونه لمدة تنتهي في 27 سبتمبر 2016، وفوضت رئيس الجمعية في التجديد أو تعيين مصف جديد، وتشكيل لجنة لمراجعة عمل المصفي حتى انعقاد الجمعية في نفس الموعد. وكلفت الجمعية لجنة التصرف في العقارات المملوكة بالشركة القابضة في إجراءات المزايدات للعقارات والأراضي المملوكة للشركة مع رفع تقرير بنتائج أعمالها على الجمعية العامة للاعتماد. كانت الجمعية غير العادية للشركة في 22 أكتوبر 2014، قررت حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بسبب تفاقم الخسائر والمديونية والنقص الحاد في السيولة النقدية، رغم المساعدات التي تلقتها من الشركة القابضة الكيماوية التي تمتلك 89.5% من الأسهم. ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 20 مليون جنيه موزعة على مليوني سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
