الرجل يشارك في الجريمة ويخرج «زي الشعرة من العجين» مادتا قانون العقوبات خالفتا الدستور سأستعين برجال دين من الجانبين وخبراء في القانون لخروج تعديل متوازن بين نصوص دينية وأخرى قانونية تبدو قضية المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا مثل لغم قابل للانفجار في أي لحظة، فالقرآن والإنجيل يؤكدان أن الجرم واحد والعقوبة واحدة، فيما يسقط القانون تحت طائلة التمييز والازدواجية مخالفًا بذلك النص الديني والدستور أيضًا الذي يساوي بين الطرفين. ما سبق دفع النائبة القبطية مارجريت عازر لتبنى مقترح ستدفع به في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب تطالب فيه بتعديلات على قانون العقوبات فيما يخص عقوبة الزنا، مشددة على ضرورة أن يتساوى الرجل والمرأة في العقوبة، غير أن ما تأمل "مارجريت" في تحقيقه مستندة إلى نصوص القرآن والإنجيل والدستور يصطدم برؤية نائبة أخرى هي الدكتور آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، التي ترى وتصر على ضرورة تشديد عقوبة المرأة في هذه الجريمة لاعتبارات تراها وجيهة، في مخالفة للنص القرآني الذي يساوى بين الزاني والزانية في العقوبة. «فيتو» أجرت مواجهة ساخنة بين الطرفين على وقع هذا الاشتباك "الديني - قانوني" في قضية عقوبة الزنا.. فإلى التفاصيل: أثار تصريحها حول المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، استنادًا لنص المادة 11 من الدستور، جدلًا واسعًا، لا سيما أن البعض أشار إليه من الناحية الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أن ما جاء في القرآن الكريم والإنجيل ساوي بين الرجل والمرأة في هذه العقوبة. مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت أنها ستبدأ فعليًا في مناقشة تعديل مادتي عقوبة الزنا في قانون العقوبات، مستغلة في ذلك الإجازة البرلمانية التي تبدأ في مطلع سبتمبر وتستمر حتى أكتوبر المقبل. وأشارت في حوارها مع «فيتو» إلى أنها رغم قراءتها في الأمر، والتأكد من أن هاتين العقوبتين مخالفتين للدستور وما جاء في الدين الإسلامي والمسيحي، فإنها ستلجأ لرجال الدين من الجانبين، وكذلك خبراء في القانون الجنائي والدستوري، للخروج بصياغة متوازنة ودستورية لهذا التعديل. ما طبيعة الاقتراح الذي أثار جدلاً كبيرًا؟ أرى أن هاتين العقوبتين الواردتين في المادتين 272 و274 من قانون العقوبات مخالفتان للدستور وما جاء في الدين الإسلامي والمسيحي، ومن ثم يجب تغييرهمت بحيث تساويان لبن الرجل والمرأة في عقوبة الزنا. هل تقدمتِ بمقترح تعديل عقوبة الزنا للمساواة بين الرجل والمرأة؟ أنا أتبنى الاقتراح فعلًا، لكني حتى الآن لم أتقدم به. ولم التأخير إذا كان ما نصَّ عليه القانون في هذا الشأن مخالف للدستور؟ نظرًا لأن دور الانعقاد الأول كان ممتلئًا بالقوانين المهمة التي كان لابد من الانتهاء منها، ولم يكن هناك متسع من الوقت لدى المجلس ليُناقش مثل هذا المقترح. وما فلسفة التعديل من وجهة نظرك؟ أولًا نود التأكيد على أن جريمة الزنا محرمة في الدين الإسلامي والمسيحي، وهذه الجريمة عبارة عن فعل مشترك بين اثنين في الخطأ نفسه، إلا أن هناك ازدواجية في العقوبة، وهو ما يعد مخالفة للدستور الذي يساوي بين الرجل والمرأة. تعلمين أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وفقًا للدستور.. وفي بعض الأمور لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة. هذا حقيقي، لكن في عقوبة الزنا هناك مساواة بين الرجل والمرأة، وجاء في القرآن الكريم {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}. لكن ما جاء في عقوبة الزنا في القانون عكس ما جاء في القرآن؟ الشاهد من الكلام أن الله يساوي بين الرجل والمرأة في العقوبة الدنيوية، كما أن الحساب في الآخرة سيكون متساويًا أيضًا. وفي المسيحية هل هناك مساواة في العقوبة؟ بالفعل هناك مساواة في الدين المسيحي كما جاء في القرآن فيما يتعلق بالرجل والمرأة في الزنا. وما عيوب هذه العقوبة في القانون؟ القانون الحالي يعاقب المرأة عقوبة أعلى من الرجل، بل إنه في كثير من الأحيان، الراجل لا يأخذ أي حكم، ويعتبره القانون "شاهد ملك" وبكده يكون شارك في الجريمة "ويطلع منها زي الشعرة من العجين". وكيف ستستعدين لهذا التعديل؟ سأستغل الإجازة البرلمانية بإجراء لقاءات مع رجال الدين بين الطرفين للتعرف على حقيقة المساوة في العقوبة لهذا الذنب، حتى يخرج القانون بشكل متوزان، وبعيدًا عن مخالفة أي من الإسلام أو المسيحية. هذا من الناحية الدينية وماذا عن الناحية القانونية؟ بالفعل سيكون هناك لقاءات مع خبراء في القانون الجنائي والقانون الدستوري، لمطابقة نص مادة الدستور بأنه لا تمييز بين المواطنين بسبب نوع أو دين إلى غير ذلك، بهدف الخروج بمقترح لصياغة قانونية صحيحة. البعض يرى أن عقوبة المرأة في جريمة الزنا يرجع لأنه يترتب عليه أمور أخرى مثل اختلاط الأنساب فما ردك؟ هذا صحيح، وعلينا الرجوع إلى أن عقوبة الزنا تختلف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، ومع ذلك سيتم مراعاة ذلك في التعديل المرتقب، من حيث الإشارة إلى ما ينتج عن هذه الجريمة من حمل مثلًا قد يدفع بها إلى الإجهاض، وهي جريمة أخرى، على الرغم من أن الرجل وارد أن يكون مشاركًا في هذه الجريمة الأخرى. وما نصوص القانون التي تريدين تغييره؟ تعديل عقوبة الزنا في قانون العقوبات حيث تنص المادة 274: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، كما تنص المادة 277: "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور". أما الدستور في مادته 11: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور". غدًا الدكتورة آمنة نصير ترد على مارجريت عازر: المساوة في العقوبة صعبة.. وأؤيد تشديدها على المرأة. المواجهة منقولة بتصرف عن النسخة الورقية ل«فيتو»
