مبادرة كيري تكشف خيانة أمريكا للسعودية في اليمن

كشفت مسودة مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لحل الأزمة في اليمن، عن تخلي الولايات المتحدة عن السعودية في الحرب اليمنية، وذلك باعطاء حزب الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح والحوثيين ثلثي الحكومة المرتقبة، وعدم وجود ضمانات أكيدة لمنع الاعتداءات الحوثية على السعودية.
وتقترح خطة جون كيري، ثلاث بنود رئيسية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانسحاب للمسلحين من المدن والمؤسسات، وتسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث، بحسب "بي بي سي".
وذكرت "بي بي سي"، أن توقيع الأطراف المعنية بالصراع بالموافقة على هذه الخطة يتطلب 12 خطوة، في مقدمتها إصدار الرئيس عبد ربه منصور هادي في يوم التوقيع نفسه قرارًا بتعيين نائب للرئيس أو رئيس للحكومة، ويخوله كامل صلاحياته الدستورية شريطة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع والإقليم على اسم المرشح لشغل هذين المنصبين أو أحدهما.
ومن ضمن بنود الخطة، يقدم نائب الرئيس اليمني الفريق على محسن الأحمر -بالتزامن مع هذه الخطوة أو قبلها- استقالته من منصبيه نائبا للرئيس ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما اقترحت المبادرة خيارات عدة لأداء نائب الرئيس المعين أو رئيس الحكومة المكلف اليمين الدستورية، سواء أمام الرئيس هادي أم مجلس النواب، أو مجلس الشورى بعد توسيع عضويته.
وتأتي أكثر بنود الخطة إثارة، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية بنسبة الثلث لكل من حكومة هادي وحلفائها، والحوثيين وحلفائهم، والمؤتمر الشعبي وحلفائه، وان ينسحب المسلحين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح من أطراف (المدن والقرى الحدودية السعودية).
وشددت الخطة على انسحاب كل المجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء، وفق جدول زمني محدد، وتشكل لجان أمنية لمعالجة الأوضاع الأمنية في بقية المحافظات، وفي مقدمتها تعز والحديدة، وان تلتزم الحكومة بالبدء في تحديد آلية للاستفتاء على الدستور، وإعداد قانون الانتخابات وفق جدول زمني يتراوح بين ستة أشهر وعام واحد فقط.
لم تتحدث الخطة بشكل واضح ومفصل عن الطرف الثالث الذي يمكن أن يتولى مهمة استلام وجمع الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية على وجه التحديد، ومن المرجح أن يتم (التوافق) على هيكلتها وعضويتها بين أطراف النزاع بمساعدة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتم رشحت المبارة 3 أسماء لتولي رئاسة الحكومة الوطنية، وهم خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق، رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق، والسياسي المعروف محمد أبو لحوم رئيس حزب العدالة والبناء.
وكانت مصادر قريبة من مشاورات السلام التي جرت في الكويت قد قالت في اتصالات مع بي بي سي، إن الأمريكيين كانوا ألمحوا غير مرة إلى أسماء مقترحة لتولي مهام نائب الرئيس أو رئيس الحكومة، بالتوافق بين أطراف النزاع والإقليم.