تعد وزارة الزراعة واحدة من الوزارات البائسة التي لا يعيش لها وزير، ويسكن الفساد أروقتها، ويعشش في طرقاتها، ورغم أن كثيرين استبشروا خيرا بإسناد حقيبة الزراعة إلى الدكتور عصام فايد في التشكيل الوزارى الجديد وتوقعوا نجاحه في القضاء على مراكز القوى واقتحام عش الدبابير فإن توقعاتهم فشلت ورسب فايد في اختبارات الثبات على الموقف والتمسك بالرأى ورضخ للضغوط والإشارات التي وجهت له من جماعات الضغط من خارج الوزارة حول بقائه في الحكومة حتى يوافق على مرور القمح المصاب بالإرجوت من الموانئ المصرية ليزداد الهجوم عليه من خارج الوزارة لكن في تلك المرة هو في حمى المستوردين والحكومة نفسها. في يناير الماضى رفضت وزارة الزراعة وعلى رأسها الدكتور عصام فايد تمرير شحنات القمح المصاب بالإرجوت وأعلنت وقتها على لسان متحدثها الإعلامي عيد حواش رفضها التام لدخول ذلك الفطر الضار بالصحة العامة وبالبيئة الزراعية المصرية. وأكدت الوزارة وقتها أنها عقدت اجتماعا مع وزيري التموين والصحة ومجموعة من المستوردين للحبوب ووقعوا اتفاقا على احترام تشريعات الحجر الزراعى التي تمنع دخول أية أمراض أو فطريات غير موجودة في البيئة المصرية. عقب هذا الموقف الصلب من رفض دخول الإرجوت من قبل الوزير تبدل الموقف فجأة عقب زيارة من السفير الفرنسى لوزير الزراعة في مكتبه شرح فيها عدم خطورة الإرجوت الذي حدده دستور الغذاء العالمى بنسب 0.05% في شحنات القمح، وجاء اللقاء مع السفير الفرنسى نظرا لتوجه المستوردين لاستيراد القمح المصاب بالإرجوت من فرنسا حيث ينتشر الفطر في زراعات القمح هناك، وأصدر الدكتور عصام فايد قرارا مثيرا للجدل بإقالة الدكتور سعد موسى من منصبه كرئيس للحجر الزراعى بسبب تمسكه برفض دخول القمح المصاب بالإرجوت وهذا وفق ما كشفته مصادر وقتها بالحجر الزراعى وما صرح به أيضا "موسى" في وسائل الإعلام والتزمت الوزارة الصمت، ليحافظ الوزير على نفسه من الهجمات التي انتشرت في بعض القنوات والتي كان أصحابها يهاجمون فيها وزارة الزراعة ليلا ونهارا لرفضها دخول شحنات الإرجوت ويتهمون الحجر الزراعى بالجهل!! بداية التراجع في موقف الوزارة كان من اجتماعات مجلس الوزراء الذي حمل على عاتقه الحسم في أمر الإرجوت بين وزارتي الزراعة والتموين وعقد اجتماعا بين وزارة الصحة والتموين والزراعة على هامش اجتماعات مجلس الوزراء للحديث والاستفسار عن الإرجوت وفى الوقت الذي ساقت فيه وزارة التموين الأسانيد الخاصة بسلامة موقفها للسماح باستيراد القمح المصاب بالإرجوت وقف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة في موقف المتفرج بعد أن استشف عدم الممانعة من رئيس مجلس الوزراء في دخول شحنات القمح المصابة بالإرجوت وحسب المصادر منع فايد الدكتور إبراهيم إمبابى رئيس الحجر الزراعة والذي كان حاضرا لتلك الاجتماعات من تقديم أسانيد حول خطورة الإرجوت وضرورة النظر إلى قانون الزراعة المصرية الذي يمنع دخول الإرجوت ومواصفة 2005 التي منعت دخول الإرجوت وغيره من الأمراض لكن "فايد" ألزم "إمبابى" الصمت، وساق أمام المجلس المواصفة القياسية الصادرة في 2010 كتعديل على مواصفة 2005 والتي سمحت بدخول الإرجوت بنسبة 0.05%، وهو ما كشفة إمبابى في مكالمة مسجلة تسربت إلى مواقع التواصل الأجتماعى. وقال المصدر: إنه عقب استقرار مجلس الوزراء على دخول الشحنات المصابة بالإرجوت إلى مصر كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة مستشار الإعلامي عيد حواش بصياغة بيان صحفى يبرر السماح بدخول شحنات القمح المصابة بالإرجوت إلى مصر، وهو ما استجاب له حواش ودعا الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات بالوزارة والدكتور إبراهيم إمبابى رئيس الحجر الزراعى لإنجاز هذه المهمة في اجتماع دام 4 ساعات، وخلال تلك الفترة لم يفكر حواش في الاستعانة بأى من معاونيه في المكتب الإعلامي وفضل إغلاق مكتبه عليه والثنائى الآخر الذي قرر نسيان المواصفة القياسية لعام 2005 التي قدمتها وزارة الزراعة يناير الماضى لوزارة التموين لتمنع دخول شحنة الإرجوت التي كانت واردة لشركة "فينوس" من الدخول إلى الموانئ المصرية لتستبدل الوزارة في بيانها مواصفة 2005 القياسية بمواصفة 2010 والتي سمحت بدخول الإرجوت. وقال المصدر: إن مواصفات واشتراطات المواصفة القياسية لعام 2010 غير صحيحة وباطلة وأن الاشتراطات الأساسية بالمواصفة القياسية لسنة 2005 هي الصحيحة حيث ذكرت نصا أن النسب المسموح بها من آلافات المرضية والحشرية والفيروسية بالحبوب تتبع تشريعات الحجر الزراعى في هذا الشأن، قبل أن يتم عام 2010 استبدال ذلك بجدول وضعت به نسب الشوائب ومنها الإرجوت والذي حدد دخوله بنسبة 0.05 % بالمخالفة لقانون الزراعة وتشريعات الحجر الزراعى ودون موافقة وزارة الزراعة وقتها ولفت المصدر إلى أن الجدول المرفق بالخطاب الذي أرسله الوزير إلى الجهات الرسمية الذي يقول إن نسبة فطر الإرجوت هي 0.05 % والمقدم على أنه ضمن تقرير الفاو غير صحيح تماما لأن هذا الجدول تم تصويره من جداول المواصفة القياسية 2010 التي أقرت بالسماح بدخول الإرجوت دون الرجوع لوزارة الزراعة، وهذا يعتبر تدليسا وإخفاء للحقائق عن القيادة السياسية ويجب أن يحاسب عليه من فعلها من المسئولين، ولماذا الإصرار الرهيب الذي يحدث الآن بوزارة الزراعة للسماح بدخول شحنات تحتوى على فطر الإرجوت السام. وأكد المصدر أنه طبقا لتشريع الحجر الزراعى وقانون الزراعة 53 لسنة 1966 المادة 86 فإنه لا يجوز دخول هذا الفطر البلاد. ولا يحق لرئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أخذ قرار مثل هذا التعديل للمواصفة المصرية لاستيراد الأقماح لعام 2010 دون الرجوع للوزير أو لجنة أعمال الحجر الزراعى. وأشار إلى أنه يبدو أن تغير نسبة وجود فطر الإرجوت السام بشحنات القمح الواردة من صفر % إرجوت إلى 0.05 % بالمواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح في عام 2010 في الخفاء وكان هناك شبه تعمد في إخفاء هذا الأمر وإن لم يعرض على لجنة أعمال الحجر الزراعى وهى اللجنة الفنية المنوطة بتغيير أي شىء بتشريعات الحجر الزراعى. وطبقا لقانون الزراعة 53 لسنة 1966 بالمادة 86 بأنه يحظر دخول أمراض أو آفات غير موجودة بالجمهورية، وكذلك فإن المادة رقم 1 بتشريعات الحجر الزراعى 3007 لسنة 2001 تنص على أنه يمنع دخول آفات أو أمراض غير موجودة بالبلاد مع المنتجات الزراعية والمسجلة بجدول رقم 1 وفطر الإرجوت من الفطريات المسجلة بجدول رقم 1 ولا يجوز السماح بدخوله بأية نسبة إلى البلاد هذه الواقعة تنضم إلى وقائع متنوعة ومتعددة تؤكد أن مجموعات الضغط ومراكز القوى تتحكم في صناعة القرار بوزارة الزراعة.
