أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، أن الوضع في داريا خطير للغاية، معربًا عن الأسف لعدم الاستجابة للدعوات المتكررة لرفع الحصار المفروض عليها منذ نوفمبر عام 2012. وذكر بيان صادر عن مكتبه إن "دي ميستورا" أحيط علمًا بالتوصل إلى اتفاق لإجلاء السكان، المدنيين والمقاتلين، بداية من الجمعة. وأضاف البيان أن "الأممالمتحدة لم تشارك في المفاوضات ولم يتم التشاور معها بشأن الاتفاق"، الذي وصفته جماعات سورية معارضة ب"عملية تهجير" لأهالي المدينة بعد نحو 4 سنوات من الحصار. وأكد البيان على "ضرورة حماية سكان داريا في سياق أي عملية إجلاء، وأن تتم تلك العملية بشكل طوعي"، وأفاد بأن "فريق الأممالمتحدة الإنساني يتواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك السكان المحليون، والعالم يراقب"، وفق ما نقلته إذاعة الأممالمتحدة. وناشد المبعوث الخاص رئيسي مجموعة الدعم الدولية لسوريا والداعمين لوقف الأعمال العدائية، وغيرهما من أعضاء المجموعة، ضمان أن يتم تطبيق هذا الاتفاق وما يليه، بالامتثال التام للقانون الإنساني ومعايير الحماية. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه النظام السوري بدء تنفيذ "المرحلة الأولى من اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه لإخلاء مدينة داريا في الغوطة الغربية من السلاح والمسلحين تمهيدًا لعودة جميع مؤسسات الدولة والأهالي إليها"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية. ونقلت الوكالة الرسمية عن قائد ميداني من داخل داريا قوله إنه "سيتم اليوم إخراج 300 مسلح مع عائلاتهم باتجاه مدينة إدلب على أن يتم إخراج باقي المسلحين غدًا"، وأفادت بأنه "سيتم نقل أغلب الأهالي البالغ عددهم نحو 4 آلاف إلى مراكز إقامة مؤقتة قامت محافظة ريف دمشق بتجهيزها وتزويدها بالمواد والمستلزمات الأساسية". في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "عملية تهجير سكان مدينة داريا لا تزال مستمرة تحت إشراف الأممالمتحدة والهلال الأحمر السوري"، وأضاف المرصد أن "9 حافلات على الأقل خرجت من مدينة داريا بريف دمشق الغربي، بالإضافة لسيارات تابعة للهلال الأحمر". واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "اتفاق داريا، يعد تخاذلًا من الأممالمتحدة مع نظام بشار الأسد، عبر فرض سياسة حصار المدن وتجويعها، مثلما كان عليه الحال في حمص القديمة منذ نحو عامين من الآن".
