فتنة أشعلتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، في ملف «تطوير مثلث ماسبيرو»، ضاربة عرض الحائط بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خص أهالي بولاق أبو العلا في خطاباته أكثر من مرة، ليس هذا فحسب، لكنه أوصى المسئولين عليهم، وانهالت الوعود على الأهالي من قبل مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ووزارة التطوير الحضاري "قبل الدمج"، الذين أكدوا أنه لا تهجير لهم من بولاق، خاصة أن النظام السابق (مبارك) كان يقوم بتهجيرهم لكن بطريقة غير مباشرة من خلال وقف إصدار أي قرار ترميم للبيوت، وبالتالي تنهار البيوت ويخرج الأهالي منها. عقدة «التهجير» والحكومة الحالية يمكن القول إنها الأكثر دهاءً، فهي تدرك جيدًا أن "التهجير" عقدة رباها نظام مبارك في نفوس الأهالي، لذلك أكدت على لسان رجالها أنه لا إخلاء قسري لهم، وأوهمت الأهالي أن ماسبيرو ملك لهم بعد التطوير حتى اطمأن الأهالي، وظلت الحكومة عامين تبحث خطة التطوير، وتقوم بأعمال الحصر ومراجعة الملكيات، وتطرح مناقصة عالمية للتطوير، إلى أن وصلت لعرض رغبات التطوير على الأهالي لتخييرهم بين البقاء في مثلث ماسبيرو بعد تطويره أو الخروج منه بإرادتهم. واستمارات الرغبات التي تم توزيعها على الأهالي أزاحت الستار عن نية الحكومة السيئة، حيث يتضح من الاطلاع على فحوى الاستمارات أن وزارة الإسكان وضعت الأهالي بين شقي الرحى، فأما الخروج من المثلث أو البقاء بداخله بعد التطوير شريطة أن يدفع الأهالي أقساط تصل إلى 5 آلاف جنيه، وبالتالي يرضخ الأهالي إلى الخروج خارج المثلث من خلال الحصول على تعويض مالي من الحكومة أو الحصول على وحدة سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وبهذا تكون الحكومة حققت هدفها ولكن بطريقة غير مباشرة. استمارة «رغبات الشاغلين» الأسبوع الماضي جاء مندوب من وزارة الإسكان لتوزيع استمارة «رغبات الشاغلين» على أعضاء رابطة شباب ماسبيرو الذين قاموا بتوزيعها على الأهالي لأخذ مشورتهم، وكان عرض الحكومة كالآتي: الأول أن تقوم بمنح الساكن التعويض المادي وهو عبارة عن 45 ألفًا مقابل الغرفة، ووفقًا لعدد الغرف الذي يشغلها المواطن يعوض، فإذا كان يسكن غرفتين يعوض ب90 ألف جنيه وهكذا، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه مساهمة من الدولة، وللمواطن حق التصرف في المبلغ الذي سيحصل عليه نقدًا. أما العرض الثاني فيتمثل في الحصول على وحدة سكنية خارج المثلث بمدينة 6 أكتوبر أو العبور أو مدينة بدر، هذه الوحدة لن تمنحها الدولة مجانًا للمواطن البولاقي، بل ستقوم الدولة بمحاسبته عليها من خلال قسط يمتد إلى 20 عامًا، وهو ما يزيد من قيمة الوحدة التي تصل قيمتها إلى 140 ألف جنيه، ووفقًا للمعلومات المتاحة فإن مالك الغرفة الواحدة ستعوضه الدولة 45 ألف جنيه، وبالتالي يتبقى 95 ألف جنيه، يتم إضافة 7% فوائد تمويل عقاري ليتبقى 133 ألف جنيه، ويزيد عليهم فوائد التقسيط لمدة 20 عامًا ليصبح إجمالي ما يجب أن يسدده المواطن بعد خصم ثمن غرفته القديمة 228 ألف جنيه بقسط شهري ألف جنيه، أما الذي يمتلك غرفتين فيتم تعويضه 90 ألف جنيه، ويصبح عليه أن يسدد للدولة باقي ثمن الوحدة بالزيادات بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه بواقع 500 جنيه شهريًا. وبالنسبة للعرض الثالث، فيقضي بالحصول على وحدة سكنية داخل المثلث بعد التطوير بمساحة 50 مترًا، وقدرت الوزارة قيمة الوحدة داخل ماسبيرو ب600 ألف جنيه، ويعوض الشاغل عن الغرفة 45 ألف جنيه، وبالتالي يتبقى على ثمن الوحدة 555 ألف جنيه بعد خصم ثمن تعويض غرفته القديمة ومع حساب 7% زيادة تمويل عقاري، وفوائد التقسيط على 20 عامًا يصبح مالك الغرفة الواحدة ببولاق عليه أن يسدد للدولة مليونًا و332 ألف جنيه بقسط شهري 5 آلاف و600 جنيه، أما مالك الغرفتين فسيعوض ب90 ألف جنيه ويصبح عليه تسديد باقى ثمن الوحدة بعد حساب الزيادات مليون و224 ألف جنيه بقسط شهري 5 آلاف و100 جنيه، ولا توجد أسرة ببولاق أبو العلا، ولا في غيرها، قادرة على دفع مثل هذه الأقساط. إخلاء المثلث لصالح المستثمرين من جانبها، أعلنت رابطة مثلث ماسبيرو رفضهم هذه الرغبات، وأكدت أن الهدف منها إخلاء المثلث لصالح المستثمرين، متسائلين كيف تحاسب الدولة المواطن على الغرفة ب45 ألف جنيه وتحاسبه ب600 ألف للوحدة بعد التطوير. الرابطة طالبت الدولة بمراعاة ظروف الأهالي الاقتصادية والسماح بالإيجار التملكي "النظام القديم" لمن لا يستطيع دفع الأقساط. وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادى رئيس حي بولاق أن محافظة القاهرة ليس لها أي دخل في خطة التطوير، وأن المحافظة دورها فقط حصر الأسر، موضحًا أن الإزالات التي تتم للبيوت الخطرة بالمنطقة ليست ممنهجة بل للحفاظ على أرواح المواطنين.
