وضع تعديلات أسعار «الكهرباء» بعد لقاء مسئولى «البنك الدولى»... ويتجاهل تمرير «التعريفة الجديدة» على مجلس النواب الكهرباء تسير عكس توجهات الرئيس السيسي بحماية الفقراء من غول الأسعار والأثر الرجعى معدوم دستوريًا خلال عام 1793 ميلادية، جرت عملية إعدام الملكة الفرنسية، ماري إنطوانيت.. وهى ملكة كان معروف عنها الذكاء والتهور في الوقت ذاته، وتاريخها يشير إلى أنها بعدما ملت الشكليات الرسمية لحياة البلاط، اتجهت إلى الترويج عن نفسها بوسائل عدة أبرزها "المقامرة".. ويذكر التاريخ أيضا أن الملكة "ماري" كان ينقصها التعليم الجيد، وفى الوقت ذاته لم تكن تعطى الأمور الجادة إلا قليلًا من الاهتمام، وقد رويت عنها حكايات عدة، لم يثبت صدقها أو كذبها حتى، ومن إحدى هذه الروايات، واحدة تشير إلى حجم التهور واللامبالاة، حيث يروى أنها سألت ذات مرة مسئولا رسميا عن سبب غضب الباريسيين، فكانت إجابته "ليس لهم خبز".. فكان ردها "إذًا دعهم يأكلون كعكا". الرواية الملكية الفرنسية، مقارنتها بالوضع القائم في عدد من وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، ستكون ظالمة ل"مارى إنطوانت"، فحجم اللامبالاة والتهور الذي تحمله قرارات قيادات وزارات خدمية، يكشف أنهم لا يدركون من الأساس أن هناك "غضبا مصريا"، وأن الأسعار لا تتيح للغاضبين أكل "العيش الحاف..!" وزارة الكهرباء، واحدة من الأمثلة التي يمكن أن تنطبق عليها الرواية الفرنسية، ولعل إعلان الأسعار الجديدة لخدمة الكهرباء منتصف الأسبوع المنقضي، يكشف هذا الأمر، ففي الوقت الذي لا يترك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مناسبة واحدة تمر دون الإشارة وتأكيد أهمية حماية "محدودى الدخل" من "غول الأسعار"، جاءت كواليس الاجتماعات التي أجراها وزير الكهرباء، محمد شاكر، لتكشف أن الوزارة تسير عكس الاتجاه. مصادر داخل الوزارة كشفت ل"فيتو"، أن الأسابيع التي سبقت الإعلان عن "تعريفة أسعار الكهرباء" الجديدة، شهدت اجتماعات عدة عقدها الوزير مع عدد من قيادات شركات التوزيع التابعة للوزارة، الذين سجلوا اعتراضهم على التعريفة الجديدة الخاصة بالثلاث الشرائح الأولى، والذين حذروا الوزير قائلين "بلاش يا معالى الوزير نضع التعريفة الجديدة عليها حتى لا نفتح النار على أنفسنا..! ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزير لم يستمع لاعتراضات قيادات الشركات المتعلقة بالأسعار الجديد، وأعلن أمامهم تمسكه بفرض الزيادة الجديدة، والاستمرار في تطبيق خطة رفع الدعم التي سبق أن وافقت عليها الحكومة في العام 2014. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الاجتماع الأخير، الذي سبق الإعلان عن الأسعار الجديدة، شهد أيضًا تقديم عدد من نواب الشركة القابضة للتوزيع، مقترحًا لوزير الكهرباء عرضوا فيه تطبيق زيادة خفيفة عن الثلاث الشرائح الأولى، بحيث يتم محاسبة صفر إلى 50 كيلووات ب 9.5 قروش و100 كيلووات 17 قرشا و200 كيلووات 20 قرشا، وهو مقترح رفضه الوزير، ليس هذا فحسب لكنه – حسبما أكدت المصادر - وضع بنفسه الزيادة الجديدة لتكون قيمة شرائح محدودى الدخل" الأولى 50 كيلووات ب 11 قرشا والثانية 100 كيلووات ب 19 قرشا والثالثة 200 كيلووات ب 21 قرشا مثلما أعلنتها وزارة الكهرباء في المؤتمر الصحفى الأسبوع الماضى. المثير في الأمر هنا، ما أكدته المصادر أيضا بحديثها حول أن وزير الكهرباء، الذي خالف تعهداته للرأي العام بعدم المساس ب"محدود الدخل"، لم يرد من الأسعار الجديدة تخفيف العبء على الموازنة العامة – وفق ما أعلن- لكنه يحاول "ضرب عصفورين بحجر"، عن طريق الترويج لأمر الموازنة العامة، وفى الوقت ذاته يعمل على إيجاد حلول ناجزة وسريعة للأزمة المالية التي تعانى منها شركات التوزيع والنقل فيما يتعلق ب"عجز الإيرادات" الذي وصل إلى 48%. كما أن الوزير – والحديث لا يزال للمصادر ذاتها- يحاول أيضا السيطرة على حالة الغضب التي انتشرت في الأيام الأخيرة بين الموظفين على خلفية نقص العلاوات والمنح والحوافز، إلى جانب رغبته في إفشال دعوات "تمرد" التي بدأت تنطلق داخل عدد من الشركات اعتراضًا على سياسة الوزير المتعلقة ب"ترشيد النفقات". وبحسب المصادر فإن وزير الكهرباء وجد أن قرار رفع شرائح محدودى الدخل سيوفر 3 مليارات جنيه في الثلاث الشرائح الأولى، إلى جانب 7 مليارات جنيه في باقى الشرائح تباعا الأكثر استهلاكًا، ومن ثم سيعمل على ضخ ملياري جنيه من الزيادة لتطوير شبكة التوزيع لمعاناتها من مشكلات وما يترتب عليها انقطاعات في عدد من محافظات الصعيد نتيجة عدم استطاعة الوزارة توفير السيولة منذ العام الماضى، على أن يسدد من الأموال ذاتها كجزء من مديوينة وزارة الكهرباء. تجدر الإشارة هنا أيضًا، إلى أن الوزير الذي رفض مقترحات رجاله، خرج خلال المؤتمر الصحفي ذاته للإشارة إلى أن الزيادة على شرائح الاستهلاك لا علاقة لها بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى المتعلقة بقرض ال 12 مليار دولار الذي ستحصل عليه الحكومة، وهو أمر نفته المصادر ذاتها التي لفتت الانتباه إلى أنه قبل الاقتراض كانت هناك محاولات واتفاقات على زيادة قرشين بدلا من ثلاثة قروش على الشريحة الأولى 50 كيلووات و3 قروش للثانية 100 كيلووات و3 قروش أيضا للثالثة 200 كيلووات، لكن بعد استقبال صندوق النقد الدولى انقلبت الأمور رأسا على عقب، وتغيرت كل التعريفات المقترحة بأسعار جديدة بشكل حمل عبئا كبيرا على محدودى الدخل لتكون كما أعلنها وزير الكهرباء الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 11 قرشًا للكيلو وات بدلا 7.5 قروش، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرشًا للكيلو وات، والثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 21.5 بدلا من 16 قرشا. وحتى أقتراح تأجيل التعريفة الجديدة إلى ديسمبر القادم كما كان مقررا.. حيث يكون الاستهلاك في الشتاء أقل كثيرًا من الصيف تم رفضه بسبب فرامانات بعثة صندوق النقد الدولى التي رفضت التأجيل بل وصدر القرار بأن يكون الزيادة من فاتورة شهر يوليو أي بأثر رجعى وهو قرار مخالف للدستور ولذلك وفقًا للمصادر أيضا فإن الوزارة لم تعرض الزيادة على شرائح الاستهلاك قبل اعتمادها على البرلمان، الأمر الذي يعد مخالفة كبرى وتعديًا من جانب الوزارة على الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب.
