السودان يجدد رفضه مقترحا ل«الحركة الشعبية» بفتح ممرات إنسانية

جددت الحكومة السودانية رفضها قبول مقترح ل«الحركة الشعبية قطاع الشمال» يقضي بفتح ممرات إنسانية عبر حدود الدول المجاورة، لإيصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
جاء ذلك على لسان حسن حامد، الناطق باسم وفد الحكومة في المفاوضات الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال "حامد" للأناضول اليوم الجمعة، إن "إيصال المساعدات عبر دول الجوار خط أحمر بالنسبة لنا"، مضيفًا أن "السودان دولة ذات سيادة، ولن تقبل بذلك".
وأشار المتحدث الحكومي إلى ضرورة هذه المساعدات الإنسانية، أكد في الوقت نفسه على أن "الوضع الإنساني في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لن يصل إلى مستوى الأزمة".
وفي هذا الصدد، اعتبر أن وصف الوضع في هاتين المنطقتين بأنه أزمة "غير صحيح".
ووفق أرقام للأمم المتحدة، فإن نحو 1.2 مليون شخص تضرروا من الصراع الدائر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يتركز أغلبهم في الأخيرة حيث تدور معظم المعارك.
وتتبادل حكومة الخرطوم والحركة الشعبية، منذ عام 2012، الاتهامات بشأن عرقلة اتفاق إطاري رعته الأمم والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي حول إيصال المساعات للمتضررين في هاتين الولايتين.
وتشترط حكومة الخرطوم إيصال المساعدات إلى تلك المناطق عبر أراضيها، وهو ما ترفضه الحركة.
وبدأت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في العاصمة أديس أبابا، أمس الأول الأربعاء، التفاوض بشكل متعثر حتى اليوم الجمعة، بشأن وقف العدائيات في إقليم دارفور وتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أوسع يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.
وتُعقد المفاوضات تحت مسارين، أحدهما يضم وفد الحكومة برئاسة إبراهيم محمود مساعد الرئيس عمر البشير، و«الحركة الشعبية قطاع الشمال» التي يرأس وفدها أمينها العام ياسر عرمان.
وتريد «الحركة الشعبية» خلال هذه المفاوضات إعطاء الأولوية لتمرير المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها مقابل وقف عدائيات لمدة عام.
وفي المقابل، تعطي الحكومة الأولوية لوقف عدائيات لا يتجاوز الشهر، ويفضي تلقائيًا بالتزامن مع تمرير الإغاثة إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، حيث تتخوف من استفادة مقاتلي الحركة من المساعدات بدلًا من المدنيين.
وتقاتل «الحركة الشعبية»، قطاع الشمال، قوات الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.
أما المسار الثاني في المفاوضات، فيجمع وفدًا حكوميًا برئاسة أمين حسن عمر وحركتَي «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«تحرير السودان» بقيادة أركو مناوي، اللتين تحاربان الحكومة في دارفور منذ 2003.