تركيا تلتحق ببنك المخابرات الروسي لمكافحة الإرهاب

أشار دميتري فيوكتيستوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى اعتراف الشركاء الآسيوين بأهمية مبادرة روسيا لمكافحة الإرهاب الدولي وما أحرزته على هذا الصعيد داخل أراضيها وخارجها.
وذكر فيوكتيستوف الذي يترأس الوفد الروسي إلى اللقاء الدولي لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا، أن الشركاء الآسيويين يأملون في تكثيف التعاون مع روسيا على هذا الصعيد عبر قنوات وزارات الخارجية والأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وفي تعليق بهذا الصدد قال: "نسجل تعاظم مخاوف الدول الأعضاء في منظمة "آسيان" التي تضم بلدان جنوب شرق آسيا، تجاه نشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" الراديكالي. اقترحنا على دول المنطقة في إطار مكافحة الإرهاب الانضمام إلى بنك معلومات دولي شكّله جهاز الأمن الفدرالي الروسي منذ 2008".
وكشف فيوكتيستوف عن أن 29 بلدًا قد انضمت حتى الآن إلى البنك الروسي المذكور، بينها فيتنام والصين وهولندا وتركيا إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة.
ومضى يقول: "أهمية بنك المعلومات هذا تكمن في احتوائه على صفحات مفتوحة ومغلقة، فضلا عن تمتعه ببرمجيات خاصة تتيح تبادل المعلومات حول الإرهابيين الدوليين "أون لاين" وتحديد وجهات سيرهم وتنقلاتهم".
وأضاف: "تفيد المعلومات المتوفرة لدينا بمغادرة زهاء 3.5 آلاف مواطن روسي إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق، فيما عاد الكثير منهم أدراجهم، الأمر الذي يجعل هذه المشكلة الحادة تجمعنا والقائمين على تنظيم هذا المحفل في بالي الإندونيسية في إطار مكافحة الإرهاب".
وذكر أن "روسيا قد أطلعت خلال لقاء بالي الدول المشاركة على حجم الدعم الذي تقدمه موسكو لبلدان جنوب شرق آسيا في مواجهة الإرهاب، وعلى تنظيمها دورات تدريبية لرجال المخابرات في بلدان "آسيان" يتعلمون فيها وسائل التصدي للنشاطات الراديكالية والإرهابية ومنع تمويل الإرهاب".
ولفت النظر إلى أن 150 مخابراتيا أجنبيا قد اجتازوا منذ 2012 هذه الدورات وفقا لبرامج وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفدرالي الروسيين، وتحت رعاية وزارة الخارجية الروسية.
واعتبر في ختام التعليق، أن حوار بالي، قد أظهر النية لدى البلدان المشاركة في تركيز الجهود بالدرجة الأولى في المنطقة على تبادل المعلومات الأمنية حول تنقلات الإرهابيين، وتبني الإجراءات الفعالة الرامية إلى تجفيف منابع تمويل "داعش".
هذا ويشارك في أعمال لقاء بالي الأمني أكثر من 200 خبير من 20 بلدا بينها روسيا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والإنتربول، ومنظمة "آسيان".
كما من المنتظر أن يشارك الخبراء المجتمعون في بالي، في أعمال قمة مكافحة تمويل الإرهاب الثانية، المنعقدة بشكل مواز هناك تحت رعاية مركز المحاسبة وتحليل الحوالات المالية الإندونيسي، والإدارة الأسترالية للاستخبارات المالية.