كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، النقاب عن أكبر قضية فساد داخل الشئون القانونية بالتليفزيون، شملت وكيل وزارة و3 مديرين عموم و6 محامين يسبحون فى بحيرة من الفساد المالى والقانونى. قرر المستشار حاتم وجيه فارس، المفتش الفنى، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الجرائم المالية التى ارتكبها المتهمون وإحالة الخمسة الأُول للمحاكمة التأديبية وتوقيع عقوبة إدارية على الباقين. أكدت حيثيات القرار أن المتهمة الأولى حنان صدقى، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، وافقت على إبرام عقد قيمته ملايين الجنيهات، مغتصبة اختصاصات وزير الإعلام، وضربت بكافة القوانين عرض الحائط، مما أدى إلى اتسام الإدارة بالفوضى وعدم انتظام العمل بداخلها وعدم العدالة فى توزيع الأعمال القانونية، بالإضافة إلى الهروب من عرض بعض العقود المالية على مجلس الدولة بقصد التلاعب وإهدار المال العام. القضية مقيدة برقم 95 لسنة 54 قضائية عليا، تضم قائمة المتهمين حنان صدقى السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون، وسامية سيد أحمد مدير عام التحقيقات، وشريف جلال أحمد مدير عام العقود، وحمدى إبراهيم عبدالعزيز مدير إدارة التحقيقات، والمحامين محمد سليم على، وشيرين السيد عبدالفتاح، وهدير عادل عبدالفتاح، وعبدالله محمود محمد وياسر محمد إمام، وأسماء محمد عبدالتواب. جاء بتقرير الاتهام الذى وافق عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، أن المتهمة الأولى وافقت على العقد 526 لسنة 2010 من الناحية القانونية دون وجود ترخيص من السلطة المختصة، وهو وزير الإعلام، وعدم العرض على اللجان الفنية والمالية المختصة بإعطاء الموافقة النهائية على الشراء وفقاً للائحة المشتريات، بالإضافة إلى عدم استيفاء مراجعة العقد قبل إبرامه من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رغم أن قيمته 2٫7 مليون جنيه، والإهمال فى الإشراف على كل من المحاميين عبدالله النوبى ومحمد سليم، بعدم إحالة سوى عمل واحد فقط خلال عام 2010!!، وأهمل الثانى فى الإشراف على المحامين بإدارة التحقيقات مما ترتب عليه ارتكابهم بعض المخالفات الجسيمة وعدم إنجازهم الأعمال المكلفين بها، كما وافق المتهم الثالث على العقد رقم 82 لسنة 2010 الذى تم إبرامه بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية واجبة الاتباع وفى غير الأغراض المخصص لها أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ودون ترخيص بإجراء التعاقد من السلطة المختصة وعدم استيفاء ومراجعة مشروع العقد قبل إبرامه من إدارة الفتوى المحتصة بمجلس الدولة، رغم أن قيمة العقد 300 ألف جنيه، وارتكب مخالفة أخرى تمثلت فى الموافقة على التعاقد المبرم بمعرفة وكيل الوزارة للشئون المالية بشأن إيجار شقة بالإسكندرية بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية وفى غير الأغراض المخصص لها أموال الاتحاد، ودون موافقة السلطة المختصة أو العرض على مجلس الدولة، والتوقيع بما يفيد مراجعة 26 عقدا، رغم أن العقود غير محددة القيمة أو المدة. وذكر تقرير الاتهام أن المتهم الرابع تراخى فى إنجار التحقيق 79 لسنة 2009 أو اتخاذ إجراء قاطع للتقادم خلال الفترة من نهاية مارس 2009 حتى 4 يونيه 2011، وذات المخالفة ارتكبها فى التحقيق 185 لسنة 2009 خلال الفترة من 9 يوليو 2009 حتى 22 مارس 2010، والفترة من 24 مارس 2010 حتى 6 يوليو 2011، وتقاعس المتهم الخامس عن مباشرة التحقيق رقم 20 لسنة 2009 بجلسة 29 يناير 2009 وعدم الانتهاء منه حتى تاريخه، والتقاعس أيضا عن استكمال إجراءات التحقيق 100 لسنة 2009 والتصرف فيه أو اتخاذ إجراء قاطع للتقادم، وذلك خلال الفترة من 3 إبريل 2009 حتى الآن، كما تقاعس عن إنجاز التحقيق 178 لسنة 2007 منذ تاريخ الإحالة فى 3 مايو 2007 حتى الآن!. وكشفت التحقيقات أن المتهمة السادسة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإنجاز التحقيق رقم 264 لسنة 2007 منذ تاريخ الإحالة عام 2007 حتى الآن، وتراخت السابعة فى مباشرة التحقيق رقم 143 لسنة 2009 منذ تاريخ الإحالة فى 12 يناير 2009 ولمدة 11 شهرا، كما تراخت فى إنجاز التحقيق رقم 157 لسنة 2009 أو اتخاذ إجراء قاطع للتقادم خلال الفترات من 8 يونيه 2009 حتى 28 أكتوبر 2009 ومن 4 نوفمبر 2009 حتى 17 مارس 2010 ومن 28 مارس 2010 حتى 29 مايو 2010 ومن 21 يونيه 2010 حتى 4 يوليو 2011. وتبين أن المتهم الثامن تقاعس عن استكمال التحقيق 47 لسنة 2007 منذ زوال سبب الإرجاء فى 26 نوفمبر 2007 وإعلانه للتليفزيون فى 5 فبراير 2008 وحتى الآن!. وأكدت أوراق القضية عدم سلامة ما انتهى إليه المتهم التاسع فى التحقيق 143 لسنة 2010 من حفظ التحقيق لكل من أميمة رياض وأيمن السيد دون وجود ما يفيد استرجاعهما الأشرطة الفنية، وتراخى المتهم الأخير فى إنجاز التحقيق 32 لسنة 2010 بإعداد مذكرة التصرف من تاريخ انتهاء التحقيق فى 2 مايو 2010 حتى 7 يوليو 2011 والتحقيق 33 لسنة 2010 من أول إبريل 2010 حتى إعداد مذكرة التصرف فى 3 يوليو 2011 والتحقيق التصرف فى 6 يوليو 2011 والتحقيق 157 لسنة 2010 منذ زوال سبب الإرجاء فى 4 يناير 2011 حتى الآن.. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين من الأول حتى الخامس للمحاكمة التأديبية، ومجازاة الباقين إدارياً وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى، وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
