خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ عام 2009. وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو الماضى. وقال البنك المركزي: إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودًا في بقية 2016 ونموًا ضعيفًا في العام القادم. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 بالمائة من 0.5 بالمائة بما يتماشى مع توقعات السوق. ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار إسترليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة. وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل "قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه" إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع. وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم "عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ." وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند اثنين بالمائة مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو. غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8 بالمائة فقط مقارنة مع 2.3 بالمائة في التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية. وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8 بالمائة. وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للاسترليني منذ الأزمة المالية متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4 بالمائة في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمائة في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.
