«خراب بيوتنا على ايد مسئولى بنك التنمية الزراعي» هذا هو لسان أحمد محمدى من الشرقية بعد زيادة أسعار الأسمدة والمخصبات الزراعية، وارتفاع أجور الأيدى العاملة، وتخلى الحكومة عنهم ليواجهوا السجن لعدم مقدرتهم على سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي. «بنك التنمية والائتمان الزراعى تم إنشاؤه لمساعدة الفلاحين ولكنه يخرب بيوتهم بفوائده المرتفعة»، بهذه العبارة بدأ أحمد محمدى حسن سالم " 63 عاما " فلاح بمركز أبوكبير في محافظة الشرقية، حديثه حول أزمات الفلاحين مع البنك، مضيفا «أننا كمزارعين نعيش ضحايا لسياسات بنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي يستغل عدم قدرتنا على سداد مديوناتنا ليرفع قيمة فوائد القروض التي تتعدى ال23،5 %». وأضاف «أنا اب ل4 ابناء يعملون جميعا باليومية، وليس لدى أي دخل غير الزراعة، وكان يوم حصاد المحصول بالنسبة لى يوم فرح كبير، وكنت ابيع المحصول لاسدد ديوني، ويتبقى لدى مبلغ كبير استطيع به مساعدة أحد ابنائى في زواجه». وتابع «لكن مع والزيادة المستمرة في الأسعار اصبحت الأرض لا تدر ربحا، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، من اسمدة وبذور واستئجار ماكينات لرى الأرض، وأيضا ارتفاع أجر الأيدى العاملة، فضلا عن ايجار الأرض الذي ادفعه للأوقاف، وعندما نحسب ما نقوم بصرفه على الأرض الزاعية في المحصول الواحد، في بعض المحاصيل لا تاتى الينا بتكاليف زراعتها، وحتى أن أتت بتكاليفها لا يبقى لنا ما يكفينا في حياتنا مما نبيعه من المحصول». وأضاف «في عام 2011 أصبت بأمراض عديدة وعندما توجهت إلى المستشفى أكد الأطباء أنه يجب أن اجرى عمليتين جراحيتين، بأقصى سرعة، ولأننى كنت لا املك تكلفة العمليتين، وليس لدى شىء يمكن بيعه، اضطررت لاقتراض 50 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطلبوا منى ضامنًا حيث إن الأرض مستأجرة من وزارة الأوقاف وليست أرضا خاصة بي، فقامت إحدى قريباتى بضمانى لكى استطع الحصول على الأموال لإجراء العمليتين». وتابع، «كنت أعتقد أن بنك التنمية الخاص بالمزارعين سيكون رحيما بنا، ولكنى كنت واهما، فعقب حصولى على القرض اخبرونى أن الفائدة على ال 50 ألف جنيه قيمتها 11.5 ألف جنيه، ولا بد أن تٌدفع قبل انتهاء السنة حتى لا اتعرض للمساءلة القانونية، وعقب إجراء العمليتين تبقى مبلغ صغير اضفته إلى حصيلة بيع محصول الارز، وجمعت 7 آلاف جنيه وذهبت لدفعها إلى البنك، وبعد حصاد محصول القمح في نفس العام استطعت توفير 2500 جنيه ووردتها للبنك، وكنت احصل على ايصالات بذلك». وأضاف الحاج أحمد، وعندما انتهت السنة اخبرنى أحد العاملين بالبنك أنه يجب عليٍ سداد باقى القرض حتى لا اتعرض للسجن، فأخبرته أننى لا املك أي أموال استطيع تدبيرها لسداد باقى القرض، فأخبرنى أنه لا يوجد حل بديل، فخفت من صدور حكم بحبسي، وسددت 20 ألف جنيه، ومع تديير باقى القرض زادت الفوائد وزاد المبلغ بدلًا من أن ينقص، وكأننى لم ادفع شيئًا طوال سنة كاملة، فأضطررت لدفع مبلغ كبير حتى تبقى 20 ألف جنيه فقط من قيمة القرض، وجاءت السنة الثانية ولم استطع أيضا دفع ال 20 ألف جنيه، فقمت بتديير القرض مرة أخرى واخبرونى أن فوائد ال 20 ألف فيمتها 3.5 آلاف جنيه، فقلت للموظف «لماذا كل هذه الفوائد العالية، وأنا لا املك شيئًا وهل البنك لخدمة الفلاحين ام لاضطهادهم وخراب بيوتهم»، فقال لى " دا قانون وأنا بنفذه ". وتابع الحاج أحمد والآن «انا مُهدد بالحبس، حيث اننى لا املك شيئًا من هذا المبلغ، ولا استطيع الاستدانة مرة أخرى من اقاربي، لأننى اعلم إننى لن استطيع السداد». وختم الحاج أحمد كلامه قائلا «لا اعلم لماذا تتصرف معنا الحكومة بهذه الطريقة، هل تٌريدنا أن نترك الزراعة والعمل باى شىء آخر، والمسئولين مطالبون توفير حياة كريمة للمزارع فبدونه لا يوجد حياة».
