هل من الممكن أن تسمح الحكومة بحدوث شلل في القاهرة الكبرى حال توقف مترو الأنفاق؟ هل تمتلك الصلاحيات الكاملة التي تتيح لها التدخل وإنهاء الأزمة المحتدمة بين وزارة الكهرباء التي تطالب "مترو الأنفاق" بفواتير الاستهلاك المتأخرة"؟ هل تتجرأ "الكهرباء" وتطبق القانون بقطع الخدمة حال فشل إدارة "المترو" في تسديد مديونيتها؟ وهل ستقبل أطراف أخرى ب"توقف القطارات" التي تقل أكثر من 3 ملايين راكب في اليوم الواحد؟! أسئلة كثيرة بجانب الأسئلة السابقة طفت على سطح الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصلت مديونية هيئة "مترو الأنفاق" لوزارة الكهرباء إلى 10 ملايين جنيه فشلت في تسديدها لوزارة الكهرباء، التي لم تجد حلا أمامها سوى التهديد ب"قطع التيار" عن الهيئة بما ينتج عنه توقف تام في حركة قطارات المترو. إدارة "مترو الأنفاق" ومن قبلها وزارة النقل، لا تزال متمسكة بطريق التفاوض ومحاولة التوصل مع وزارة الكهرباء إلى حل وسط يمكن من خلاله عدم قطع التيار عنها، وفى الوقت ذاته منحها فرصة لتدبير المبلغ اللازم لتسديد المديونية سواء عن طريق الاستفادة من المبالغ التي ستحصل عليها الهيئة عقب تطبيق الزيادة المتوقعة على أسعار تذاكر المترو. المثير في الأمر هنا، أن قيادات وزارة الكهرباء، رفضت الانتظار حال نجاح "المترو" في تطبيق الزيادة على التذاكر لتحصل بعدها على متأخراتها لدى الهيئة، وطالبت مسئوليها بالإسراع في تسديد المديونية المتأخرة، في الوقت الذي يرى فيه مسئولو مترو الأنفاق أن الأزمة الحقيقية لن تتوقف عند حد تسديد المديونية لكن الكارثة تكمن في حالة زيادة أسعار الكهرباء. وفى خطوة منها للبحث عن وسيلة أخرى لتتمكن من تسديد المديوينة، يحاول قيادات "مترو الأنفاق" إقناع هيئتى (السكك الحديدية والأنفاق) بتحمل المديونية، بدعوى أن "مترو الأنفاق" يتبعهما. في المقابل لم يجد اقتراح "مترو الأنفاق" قبولا لدى (السكك الحديدية والأنفاق)، حيث أكدت هيئة الأنفاق أن "المترو" يتبع – وبشكل كامل- هيئة السكك الحديدية، وهو ما يعنى أنه أصبح واجبًا عليها تسديد المديونية المتأخرة للكهرباء. تجدر الإشارة هنا إلى أن وسط الأزمة التي تحاصر إدارة المترو، بدأت أصوات تخرج للحديث عن اللجوء إلى حل الاقتراض من الخارج سواء البنك الدولى أو شركة الجايكا اليابانية لتمويل مشروعاته وإيجاد حلول نهائية للأزمات التي يعانى منها المرفق. في المقابل خرجت أصوات أخرى لتشير إلى أنه حال عدم نجاح "المترو" في إقناع الجهات الخارجية بمبدأ الاقتراض، فلن يبقى أمامها سوى الاستدانية من البنوك المحلية أو العالمية بضمان أصول المترو، وهو ما يهدد بوقوع مترو الأنفاق تحت سيطرة هذه الجهات والشركات العالمية. وسط هذا الكم من الاحتمالات تخطط إدارة "المترو" حاليًا اللجوء إلى حل "مبادلة الديون" حال إصرار وزارة الكهرباء على الحصول على مديونيتها كاملة، حيث تفكر الإدارة حاليًا في نقل المديونية إلى وزارة التعليم والمديونة في الأصل لمترو الأنفاق بنحو 300 مليون جنيه فروق الدعم لاشتراكات الطلبة، والتي فشلت الشركة على مدى العام الماضى في الحصول عليها. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، ضرورة الإسراع بزيادة أسعار التذاكر، موضحًا في الوقت ذاته على أن يتم اللجوء إلى مقترح "تقسيم المحطات" حال تطبيق الزيادة حتى يحصل كل مواطن على تكلفة الخدمة الخاصة به. "الدميري" أوضح أيضًا أن زيادة الأسعار مؤكدة والمواطن مؤهل لتقبل الزيادة ولكن لابد من الإسراع بها قبل انهيار مترو الأنفاق.
