ما زال قانون التظاهر صداعا مستمرا في رأس الجميع سواء الشباب أو السلطة والقوى السياسية التي دأب لسان حالها على المطالبة بتعديله بسبب القيود التي يرونها مجحفة بين طياته. وبعدما قدمت بعض الأحزاب والقوى السياسية، وأيضًا المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات لمجلس النواب للنظر فيها لازالت القيود والعراقيل التي كانت أحد الأسباب في القبض على الشباب المتظاهرين السلميين، تظهر بين الزخم التشريعي الموروث بالبلاد طوال سنوات كثيرة فيما يسمي بقانون حظر التجمهر، الذي وضع أثناء الاحتلال الإنجليزي، ليصبح السؤال هل بتعديل قانون التظاهر ينتهى مصير قانون الإنجليز؟! إلغاء قانون الإنجليز وفى السياق ذاته، قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن تعديل قانون التظاهر سيضمن آليات العمل به وسبل تفعيله بما يضمن حرية التعبير السلمى وتطبيق صحيح القانون دون حجر أو عراقيل. وأضاف "الكومى" في تصريحات خاصة ل" فيتو"، أن تعديلات قانون التظاهر ستلغى ما قبله من قوانين منظمة للتجمهر، ولاسيما التي كان معمولا بها أثناء الاحتلال الإنجليزي لبلادنا، مشددا على أن مجريات التعديل للقانون تتعين ضمان حق التظاهر والتعبير عن الرأى طالما سلميًا. مواد التعديل وأكد أن أبرز النقاط التي ينبغى أن يتضمنها قانون التظاهر، ضمان سلامة المتظاهرين والالتزام بالقانون مع الضوابط وعدم وجود تخريب وإخطار الجهات الأمنية بالتظاهر وإعادة النظر في العقوبات الموقعة على المخالفين للقانون، مع عدم تحديد أعداد بعينها للتظاهرة. وأشار إلى ضرورة وجود قانون ينظم عملية التظاهر السلمي بما يضمن حق التعبير وسلامة البلاد والمنشآت من الأضرار أو الفوضي. وقال السفير معصوم مرزوق، القيادى بحزب التيار الشعبى، إن تعديلات قانون التظاهر التي تنادي بها قوي سياسية في ظل وجود قانون آخر منذ الاحتلال الإنجليزي يمنع التجمهر تلغى أي قوانين سابقة، إلا إذا أراد النظام الحالي أن يحاكم المتظاهرين كمحتلين - بحسب قوله. الإخطار وأضاف مرزوق، في تصريحات خاصة ل" فيتو"، أنه يجب الالتزام بكافة التوصيات التي قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان وتضم 14 ملاحظة وتوصية أبرزها أن يكون التظاهر بالإخطار وإلغاء بعض العقوبات. وأكد أنه حال وجود اعتراضات من وزارة الداخلية، يمكنها إقامة دعوى مستعجلة لوقف التظاهر وتخطر المتظاهرين خلال 48 ساعة، أما القانون في صورته الحالية هدفه حرمان الشعب من حق دستوري وهو إبداء الرأى والتظاهر. وقالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إن تعديلات قانون التظاهر التي تنادي بها قوي سياسية في ظل وجود قانون آخر منذ الاحتلال الإنجليزي يمنع التجمهر أمر طبيعى، لأن أي قانون جديد ينهى سابقه، وبالتالى نحن أمام قانون التظاهر الذي تطالب القوى السياسية بإدخال تعديلات عليه قبل إقراره. وأكدت داليا زيادة في تصريح ل«فيتو»، أن المطالبة بحرية التظاهر أمر نصت عليه المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعد ملزمة، ولكن وفق ضوابط محددة تنظم هذا التظاهر بالحصول على التصريح وتحديد مكان للتظاهر، وهذا أمر معمول به في كل دول العالم، لكن مع احترام مؤسسات الدولة وسيادتها، موضحة أن التظاهر بدون تصريح أمر يخالف المنطق ويعد فوضى.
