تعاني محافظة الإسكندرية من أزمة العقارات القديمة والتي تهدد حياة الآلاف من الأهالي وخاصة بالمناطق العشوائية التي تشهد حالة من الإهمال والتردى وغياب المسئولين والأجهزة التنفيذية. وقال رمضان أحمد أحد أهالي منطقة الورديان بالإسكندرية، اننا تقدمنا بالكثير من الشكاوى والاستغاثات لروساء الاحياء أكثر من مرة من أجل وقف بناء العقارات المخالفة التي تهدد منازلنا بالانهيار والتصدع يوما بعد الاخر الا اننا لم نشاهد المسئولين والمحافظة يقوموا بدورهم في حمياتنا من الاضرار التي تقع علينا. وأضاف يسرى السيد أحد أهالي منطقة اللبان، أن حياتنا في خطر بسبب التهجم على عقارتنا التي نسكن بها منذ سنوات إلا أن مافيا العقارات وعدم التطوير وإصلاح العقارات القديمة التي نسكن بها اصبحت فريسة لهم من أجل هدمها وبناء وتشديد عقارات جديدة مخالفة وهذا ما يصيب قاطنى العقار بالذعر والخوف من تساقط العقار علينا وأشار النائب اشرف رشاد عثمان عضو البرلمان بدائرة مينا البصل، أنه تم عرض كافة المشكلات المهمة على المسئولين بالمحافظة من أجل التخلص منها والتي من اهمها العقارات القديمة المتهالكة والتي تسبب في خطورة على حياة اهالينا بالدائرة، والسعى وراء وقف أي أعمال مخالفة بالعقارات غير المرخصة، وأيضا توفير مساكن بديلة لهولاء المواطنين لحمايتهم من سكن الشوارع وهذا لن نسمح به على الإطلاق وفي سياق متصل، قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن السبب الأساسي في انهيار العقارات القديمه بالمدينه رفض قاطنى هذه العقارات ترميمها وصيانتها بسبب رسوم التحسينات المفروضة على رخص الترميم التي تفوق عشرات الأضعاف من تكاليف ترميم العقار، حيث إن السكان يقومون بجمع أموال الترميم فيما بينهم دون مساهمة مالك المنزل الذي لا يهتم بإصلاحاته لأن مصلحته تكمن في سقوطه أو صدور قرار بإزالته لبناء برج سكنى يملك وحداته بمبالغ طائلة. وأضاف «عبدالظاهر»، أن فرض هذه الرسوم نتج عنه سقوط عقارات عديدة بالمناطق القديمة وراح ضحيتها مواطنون بسطاء. وكان قد وعد عبد الظاهر أنه سيضع آلية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث لا تكون هناك مغالاة في رسوم التحسينات للحد من البناء المخالف والعشوائى ولا تهاون في تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة المقصرين في تحصيلها.
