تنشر فيتو، النص الكامل لبيان تكتل 25-30 على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2017/2016، في شأن القطاعات المختلفة، بعد رفضهم مشروع الموازنة والتوصيات المرفقة. بيان تكتل 25-30 ردا على مشروع قانون بموازنة 2016-2017 بعض النقاط المهمة أولا: الموازنة والعدالة الاجتماعية - تخفيض عدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية: المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليار بنسبة 43 %... في حين أن الاتجاه إلى زيادة السعر من 40 دولار إلى 55 دولار كمتوسط سعر وبفارق تقريبى 30 مليار جنيه شركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33 % المنح والمساعدات من 8 مليار إلى 4 مليار بنسبة 50 % الإسكان الاجتماعي من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25 % أي أنه يتم إلقاء أعباء خدمة الدين والأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقرًا. تمثل الأجور228 مليار جنيه وخدمة الدين 292 مليار جنيه والدعم مشتملا برامج الحماية الاجتماعية 210 مليار جنيه مما يعنى أن تلك البنود الثلاث فقط تمثل نحو 80% من إجمالى الإنفاق العام؛ مما يعني أن ما يتبقى لكل مجالات الإنفاق في حدود 20 % بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية. وهذا الرقم يؤكد ضرورة زيادة الإيرادات بدلًا من خفض الدعم أو خفض الأجور وترشيد سياسة الاقتراض كما سيتضح فيما بعد. متوسط الأجور المحسوب وقدره 3100 جنيه(موزعة على 5 مليون و900 ألف عامل وموظف بالقطاع الحكومى ) لا يعكس حقيقة الدفع نتيجة التفاوت الشديد في الأجور داخل الجهاز الإداري ( عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور )............ اين نحن من تطبيق الحد الأقصى للأجور والذي يطبق وبشدة على النواب وعلى الغلابة من ابناء الشعب والحمدلله انى احسب نفسى من غلابة المصريين ورغم زيادة ميزانية قطاع الإسكان من 24.9 مليار لأكثر من 50.7 مليار إلا أن مخصص برنامج الإسكان الاجتماعي انخفض من 2 مليار إلى 1.5 مليار في مشروع الموازنة الحالية مما يعكس منظور الحكومة من الاستثمار في قطاع الإسكان بأغراض تجارية لا تنموية اجتماعية يكون محورها المواطن وليس خزانة وزارة المالية والهيئات التابعة لوزارة الإسكان... الاستثمار البشرى اغلى بكثير قطاع الحماية الاجتماعية تقلصت مخصصاته من 211.7 مليار إلى 198.4 مليار. الزيادة المقررة في إيرادات الدولة من خلال السياسة الضريبية المقترحة تعتمد بالأساس على تحصيل الضرائب من محدودي الدخل من خلال الضرائب الغير مباشرة بدلا من ضرائب الدخل مثل ضريبة القيمة المضافة (التي لم تقر حتى الآن من البرلمان ). بالنسبة للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم 4% والتعليم العالى 2% والبحث العلمي 1% والصحة 3% تم حساب النسب ليس على أساس الناتج المحلى بمخالفةلما جاء في الدستور من مواد 18-19-21-23، كما ثانيا: عدم واقعية الأسس التي احتسبت على أساسها الإيرادات والمصروفات وبالتالي عدم صحة تقديرات عجز الموازنة: أخطاء واضحة في تقدير سعر البترول ب 40 دولار للبرميل والآن السعر 50 دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 65 دولار للبرميل. تقدير سعر الصرف ب 8.88 جنيه للدولار الواحد في الوقت الذي يصل فيه السعر إلى 11 جنيه للدولار الواحد ومن المتوقع أن يزيد عن ذلك وهو ما ينعكس بشكل سلبي في صورة عجز أكبر في الحساب الختامى عن ما هو مقرر في مشروع الموازنة............. يا سادة الضرائب تُحصل من البسطاء والفقراء فقط المبالغة في تقدير معدل النمو 5.2 % المبالغ فيها في ظل معدلات التجارة العالمية ووضع السياحة المصرية هناك مبالغة في تقدير المتوقع من تحصيل الضرائب، في حين أن الثلاث اعوام الماضية أثبتت أنه لم يتم تحصيل ثلث المبلغ المتوقع في حالة ضرائب أصحاب المهن الحرة (مهندسين – مدرسين – أطباء – فنانين-محاسبين) الذي بلغ متوسط 580 جنيه عن إجمالى ضريبة الدخل في العام وكان مدرج كبند له مليار ونصف جنيه من مشروع الموازنة.............. الضرائب تحصل من البسطاء والفقراء فقط لاغير إعتماد الموازنة على المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة، والتي لم يتم إقرارها من الأصل داخل البرلمان وفي حالة عدم إقرارها سوف يزيد عجز الموازنة بنسبة 1.1%. صافى الإحتياطى النقدى بعد خصم الذهب وحقوق السحب الخاصة وقروض واجبة السداد هو 7 مليار دولار بدلا من 17 مليار دولار ( سيولة ) هناك 10 مليار دولار غير قابلة للتسييل، وهو ما يعني نقص حاد في الاحتياطي المطلوب والقدرة على تغطية شهر واحد بدلا من ثلاث اشهر (كما ادعت الحكومة) من حاجة البلاد الأساسية. ثالثا: المقترحات والتوصيات زيادة الإيرادات من خلال: 1 تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبي... العدالة يا سادة 2 العودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذي كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوي يزيد عن المليون جنيه، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها في العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسي يبلغ 4 مليارات جنيه. 3 عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة. 4 إعادة النظر في إدارة الأصول العقارية الغير مستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول في الموازنة. ويجب أيضا إعادة النظر في المخزون السلعى الراكد والمقدر ب19 مليار جنيه. 5 مراجعة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة وإدماجها في الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها في ظل غياب أي معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال. 6 تطبيق الضريبة العقارية وتعظيم حصيلتها 7 معالجة أسباب عدم الاستفادة من بعض المشروعات المدرجة بالموازنات السابقة بسبب عوائق في التنفيذ أو عن طريق خفض النفقات: 1 إعادة هيكلة الإنفاق العام وترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومي ( دواوين الوزارات مثلا )، فقد تم خفض الإنفاق من 41 مليار إلى 40 مليار فقط، بينما انخفض الإنفاق الحكومي في السعودية بنسبة 25 %. 2 التطبيق الحاسم للحد الأقصى للأجور للعاملين في قطاعات الدولة قبل أن تصبح كلمة مستغربة مقترحات عامة بخصوص طريقة إعداد الموازنة: 1. تحديد الأسقف الموازنية بشكل دقيق (خاصة نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى ونسبة الدين المتراكم من الناتج المحلي) حيث يبلغ العجز الكلي المستهدف للعام المقبل 310 مليارات جنيه أي نحو 34% من الإنفاق العام و9.8% من الناتج المحلي في حين يبلغ خدمة الدين (فوائد + سداد اقساط) نحو 292 مليار جنيه ممثلة ما يزيد عن 30% من الإنفاق العام ويقترب الدين الخارجى من 47 مليار دولار وإجمالى الدين العام المتراكم يكسر حاجز 100% من الناتج المحلى (2 تريليون 787 مليار جنيه). 2. ويجب عدم تجاوز تلك الأسقف مطلقا إلا بالعودة للبرلمان (يحدث ذلك في كثير من الدول منها سقف 3% لعجز الموازنة الذي تلتزم به الدول كشرط عضوية في الاتحاد الأوروبي). 3. ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات وما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع. 4. إعداد الموازنة بطريقة البرامج والأداء. 5. ربط الموازنتين الجارية والاستثمارية. 6. شمولية الموازنة ( الصناديق والحسابات الخاصة ). 7. تعميق المسائلة 8. تطوير الدور الرقابي واستحداث نظام للتدقيق المالي الداخلي. 9. سياسة الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدى الأجنبي الذي تاكل في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز ال 100% 10. إعادة النظر في سياسة المشتريات وعمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر.
