أيدت المحكمة العليا في جزر المالديف، الحكم الصادر بسجن الرئيس السابق، "محمد نشيد" لمدة 13 عاما بعد إدانته بتهمة الإرهاب. ولم يعلق "نشيد" الذي يتلقي العلاج في بريطانيا، على قرار المحكمة العليا في المالديف، لكن منظمات حقوقية دولية أدانت القرار، ووصفته بأنه استكمال للمحاكمة الصورية لأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد. وكان "نشيد" قد وصل إلى الحكم في عام 2008 عبر أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد، خلفا للرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم الذي حكم البلاد لمدة تزيد عن ثلاثين عاما. وفي فبراير 2012 أطاح انقلاب قامت به قوات الشرطة والجيش بحكم الرئيس "نشيد" بعد أسابيع من الاحتجاجات بعد صدور قرار باعتقال أحد القضاة المتهمين بالفساد. وفي عام 2013 جرت انتخابات رئاسية جديدة في المالديف، فاز بها الرئيس "عبد الله يمين"، الأخ غير الشقيق لعبد القيوم، وتم تقديم "نشيد" للمحاكمة، وهو ما أثار حملة من الانتقادات الدولية. وفي مارس 2015 قضت المحكمة بسجن "نشيد"، لمدة 13 عاما بتهمة الإرهاب، وهو ما دفع منظمة الأممالمتحدة إلى إدانة المحاكمة ووصفها ب"السياسية". كما ادانت الولاياتالمتحدةالأمريكية الحكم بسجن "نشيد"، وأعلن وزير الخارجية "جون كيري" أن الديمقراطية في جزر المالديف تحت التهديد وأن "نشيد" سجن دون محاكمة عادلة.
