نتفق أن الأمن نعمة عظيمة وعد الله بها عبادة وهناك من رجال الشرطة المخلصين ما يقدم حياتة فداء من أجل حياة الآخرين فالأمن رسالة سماوية ونبيلة يتعين علينا أن نقدر ونحترم دور القائمين عليها ونذكر بأن المجتمع إذا أفتقر للأمن فقدت الدولة توفير التنمية العلمية والاقتصادية والبشرية ولذلك يجب أن يتكاتف المجتمع بأسرة ويعير هذا الملف اهتماما بالغا ليتحقق الاستقرار الوطنى ولا يكرة جهاز الشرطة الا مجرم أو خائن. خلال السنوات الماضية شهدت وزارة الداخلية العديد من الوقائع المؤسفة والتجاوزات بشكل ملحوظ وما نتناولة ليس مجرد كلام مرسل بدون أدلة وانما وقائع وتجاوزات موثقة سجلتها ولازالت محاضر النيابة العامة التي تؤكد هذه التجاوزات والجرائم الجنائية والتي دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2015 للاعتذار للمحامين على خلفية أزمة نقابة المحامين مع الشرطة بينما تكررت الأزمة مع الأطباء والفنانين والصحفيين وأخيرا أمتددت لبعض فئات المجتمع. أولا: تفاقم حجم المؤامرة على مؤسسات الدولة الوطنية والمستغلة لنقاط الضعف التي تؤجج للوقيعة بين الشعب والشرطة وحتى يتسنى لنا تحديد مواضع القوة ومواضع الضعف والفرص والتهديدات. ثانيا: تفادى تراكم التأثيرات السلبية المتمثلة في سوء اليات التنفيذ والأخطاء المتكررة وضعف الإدارة التي تحدث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للمنظومة الأمنية وتشكل تهديد لبقاء المؤسسة وتؤثر على القواعد والمعايير المتبعة ويؤدى إلى اختلاط الأسباب بالنتائج وبالتالى يفقد متخذى القرار السيطرة على الموقف. ثالثا: لأن الاعتراف بالأخطاء هو أقرب طريق لتوفير حزمة من الحلول العلمية والمهنية والموضوعية والتي تصب أولا وأخيرا في صالح مخرجات الأداء واستقرار الإدارة الأمنية واستقرار المجتمع. لو كنت مكان وزير الداخلية، لاتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات السريعة وتحديدا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ولعل من أهمها، تعزيز النهوض بإدارة شرطة النجدة والالتزام الملموس بالرد السريع على المواطنين وتحديث الخدمة بكل الوسائل والتقنيات الحديثة والتي تصب في صالح المواطن ثانيا: تدريب العساكر والمجندين الموكل لهم مهام غير مدربين عليها بالشكل الكافى ويطلق عليهم الأفراد ويتوافر فيهم الأمية الكتابية والمعرفية أيضا وهم بلا رؤية مستقبلية يقدر عدد عساكر الأمن المركزى فقط نحو 117500 على مستوى الجمهورية سيتم اعدادهم للحصول على برامج محو أمية وتدريبية وتوعوية وتثقيفية وتأهيلهم على إدارة الأزمات واتخاذ القرار. ثالثا: إنشاء مركز لدعم واتخاذ القرار بوزارة الداخلية يعمل على بحث ودراسة المسببات التي تدفع الأفراد والضباط للتجاوز وارتكاب الوقائع الجنائية ومن ثم اتخاذ القرار والذي من شأنة الحد من هذه الممارسات أو الأخطاء فضلا عن الاهتمام بتوقيع العقوبة على العناصر المخطئة فقط وأيضا يعمل على دعم جهود الضباط والأفراد وتوفير العمل لهم بشكل مرضى ومريح دون أعباء تشكل ضغوط على الضباط والأفراد بشكل مستمر وتؤثر على سير العمل.
