أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول تشديد العقوبة في مادة ازدراء الأديان، حالة من الجدل والانقسام بين النواب؛ حيث يرى البعض أن ازدراء الأديان مادة هلامية ضد حرية الإنسان ولابد من إلغائها، ويرى آخرون أنها تحتاج إلى التعديل وليس الإلغاء أو التشديد، بينما أيد أخرون تشديد العقوبة. وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال أنه كمواطن مصري مع الإبقاء على العقوبة المحددة لازدراء الأديان، بل وتشديدها. ضد حرية الإنسان قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، إنها ضد وجود مادة ازدراء الأديان، وتطالب بإلغائها، لافتة إلى أنها ضد تصريحات المستشار مجدى العجاتى، بتغليظ العقوبة، نظرا لأن المادة ضد حرية الإنسان. وأضافت نصير في تصريح خاص ل"فيتو"، لا بد أن نقدر مستجدات الحياة، ولا بد أن ندرك مواد الدستور التي تؤكد حرية الإنسان، لافتة إلى أننا نتحدث حاليا عن التشدد من خلال تطبيق المادة، خاصة أن هناك رأيا خطأ وصوابا، أو زلة لسان، لا يجوز في ذلك الحبس لكن يكون عن طريق الحوار. وتابعت "نعيش حاليا على كوكب يتحدث عن حرية الإنسان، والشريعة الإسلامية سبقت الغرب في التأكيد على حرية الإنسان، وحررته من جميع القيود، التي تنال من إنسانيته، وكنت أود ألا يصرح العجاتى بهذا الرأى". وأشارت إلى أنها تقدمت بقانون إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، يطالب بإلغاء المادة نظرا لأنها مادة هلامية ظلمت الفكر العقيدى.
تعديل المادة وطالب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بتعديل مادة ازدراء الأديان. وأضاف الحريري في تصريح خاص ل"فيتو"، أن سوء تطبيق مادة ازدراء الأديان سيؤدي إلى مشكلات كثيرة، وأشار إلى أهمية ضبطها. تأييد التغليظ وأيد حاتم عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حول تغليظ عقوبة ازدراء الأديان، لافتا إلى أن أي أمر يخص الدين لا يجوز الاقتراب منه. وأوضح عبد الحميد في تصريح ل"فيتو"، أن الدين لله والوطن للجميع ولا يجوز التحدث في ذلك، نظرا لأننا جميعا أسرة واحدة نعيش على أرض مصر، والحديث عن ذلك قد يشعل الأمور، ويحدث الاختلافات والفتن، ونحن في ظروف لا تحتمل ذلك، مشيرا إلى أن حرية الرأى، لا ترتبط بالأديان.
