أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم «القائمة السوداء»، مؤكدا أن بلاده تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. وقال الوزير: إن قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها داخل لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في جنيف بقصر الأمم، بمشاركة «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 186 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، خلت من اسم مصر، ودرجت دولتي قطر وموريتانيا، ضمن هذه القائمة التي تضم 24 دول من جميع أنحاء العالم التي لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال. كما أوضح الوزير أن هذه القائمة أعدتها لجنة الخبراء المستقلين المعنيين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ستتم مناقشتها داخل إطار لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة الحالية للمؤتمر. وتابع سعفان أن الدستور المصري أكد في مواده على التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أعطى حق الإضراب السلمي، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أي تدخل حكومي، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. كما أكد سعفان أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية من ممثلي العمال ومنظمات أصحاب الأعمال وتم رفع إلى مجلس الوزراء لإقراره، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره. وكان المؤتمر بدأ أعماله أمس بقصر الأمم ومبني منظمة العمل الدولية بمدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشارك ما يقرب من 5 آلاف مندوب من 186 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، ويتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثى يمثل «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال». ويرأس وفد مصر وزير القوى العاملة، ويلقى كلمة الحكومة في الجلسة العامة للمؤتمر بقصر الأممالمتحدة، وتتناول تعليقا على تقرير جاي رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع «مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030».
