القروض والمنح الدولية التي تبرمها الوزارات والهيئات وخاصة في مجالات التدريب ورفع الكفاءة والدراسات الاقتصادية أو لتوفير الاحتياجات والسلع الأساسية، تعتبر سوقا كبيرة للعديد من المستفيدين والسماسرة، وسبوبة كبيرة للمسئولين، وهو ما ينتج عنه توقيع عقود لقروض ومنح دولية، بعضها تتضارب مع بعض، لأن الموقع على المنحة أو القرض لا يهمه سوى إنهاء المشروع والحصول على العمولة. بعض الدول تستخدم هذه القروض والمنح كأداة سياسة لفتح أسواق لها، أو تحقيق مكاسب اقتصادية، أو لدعم توجه سياسي معين، ولفتح المجال للشركات التابعة لهذه الدول في الأسواق التي تحصل على هذه المنح. وكالة التنمية الفرنسية ومن أبرز اللاعبين في هذا السوق وكالة التنمية الفرنسية والتي أعطت مصر العديد من القروض الميسرة لمشروعات مثل مترو الأنفاق ومشروعات عديدة، ولكنها تشترط تنفيذ المشروعات بشركات فرنسية مقابل المنح والقروض للتمويل، وفتحت المجال بالفعل لشركات مثل فينسى وتاليس والستوم وأكثر من 150 شركة فرنسية بالسوق المصرى.. الجايكا الجايكا.. مؤسسة يابانية تقوم بإجراء دراسات للمشروعات الكبرى وفى مجالات المطور الصناعى ومجالات النقل والمجالات الصناعية والتجارية، وتقوم الجايكا بتوفير تمويل للمشروعات التي تضمن من خلال دراستها نجاحها وتشترط لاستكمال الدراسة أو التمويل أن تكون المشروعات منفذة بشركات يابانية ومن أبرز عملاء الجايكا والتي تنفذ أعمالها بالشرق الأوسط شركة متسوبيشى اليابانية. الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هو الآخر ذراع مهمة في مجالات المنح والقروض الدولية، ويقوم بفتح المجال للعديد من الشركات الأوروبية مقابل توقيع عقود المنح والتمويل لمشروعات في مختلف المجالات في الدول النامية، وبهذا يكون المستفيد الأول من القرض والمنحة هو الشركات التي تعمل في الخفاء من خلف ستار الجهات المانحة للقروض والمنح، وجهات استشارية تقوم بدراسات المشروعات المختلفة. رجال الجايكا ووكالة التنمية والاتحاد الأوروبي لكل جهة من الجهات سالفة الذكر رجال تثق فيهم هذه الجهات تشمل أكاديميين يعملون بمكاتب هذه الجهات، وهم حلقة الوصل بين وزارة التعاون الدولى وبين الحكومة المصرية. قصة منحة ال25 دولارا ومما يؤكد مدى الفساد في إدارة المنحة هي أزمة منحة الدولارات الخمس وعشرين التي شهدتها وزارة النقل خلال الفترة الماضية وتعود قصة منحة ال25 دولارا لعام 2008 عندما تعاقدت مصر على منحة إيطالية بنحو 8 ملايين يورو بما يعادل 64 مليون جنيه وتم الاتفاق على استخدام المنحة في تطوير السكك الحديدية. وبعد التعاقد على المنحة ظهرت السبوبة خاصة أن الجانب الإيطالى اشترط على الحكومة المصرية أن يشرف على تطوير وهيكلة السكك الحديدية مجموعة من الخبراء الإيطاليين، وكل خبير له راتب شهرى يتقاضاه من السكك الحديدية، وبعد مرور نحو 4 سنوات على المنحة اكتشفت السكك الحيدية أن المنحة تم إنفاقها كاملة على رواتب الخبراء الإيطاليين وأن المتبقى من المنحة 25 دولارا فقط، وعلى الفور تم إلغاء عمل الخبراء الإيطاليين وإيقاف المشروع.
