بعد أسابيع قليلة من انتخابات حزب التجمع التى فاز فيها سيد عبد العال برئاسة الحزب على منافسه حسين عبد الرازق، خرجت كوادر بالحزب وبالتحديد فى نجع حمادى؛ لتؤكد أنها انتخابات باطلة، وبأن المؤتمر العام السابع للحزب باطل، ومن هذه الكوادر إسماعيل محمود عبد السلام، أمين اتحاد الشباب التقدمى بمركز نجع حمادى، ونهلة سيد، أمين الاتحاد النسائى بمركز نجع حمادى، وعوض الله محمد الصعيدى عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع وأمين إعلام المحافظة. عوض الله الصعيدى فجر مفاجأة تؤكد بطلان تلك الانتخابات، وهى أن معظم أعضاء لجنة العشرين بالوحدة الحزبية بقرية الكرنك مركز أبو تشت من الحزب الوطنى المنحل، ومنهم "ش. م. م" أمين وعضو لجنة الفلاحين، ورقم عضويته بالحزب 212303400532، وهو ما يعنى أنها باطلة، ومشاركتها فى الانتخابات تبطلها. الاتحاد النسائى بأمانة المحافظة تم تشكيله هو الآخر بدون علم معظم المراكز فى مقدمتها مركز نجع حمادى، وذلك لاختيار الأمينة السابقة لنفس الموقع مما يعد مخالفة صريحة للمادة الثامنة من لائحة الحزب، كما تم تشكيل أمانة اتحاد الشباب بالمحافظة بدون توجيه الدعوة أو علم مركز نجع حمادى، مما حرمة من المشاركة فى التشكيلات المختلفة. دخول شخصيات مشتبه فيها لتشكيلات الحزب دفع مؤسسى لجنة مركز فرشوط لتقديم استقالات مسببة، خاصة أنهم يعترضون أيضا على سوء المعاملة وعلى الممارسات والضغوط التى يواجهونها من جانب أمين تنظيم المركز وأمين اللجنة؛ لمجاملتهم عددا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين اخترقوا الحزب. أخطر ما فى الموضوع وبحسب تأكيدات الصعيدى هو أن معظم الذين تم اختيارهم أعضاء بلجنة المحافظة للتصويت فى مؤتمر المحافظة -الوهمى- حسب رؤيته، غير مدرجين بكشوف العضوية الأصلية بالمراكز، ولا يوجد إشراف حقيقى على انتخابات المحافظة من القيادات المركزية. إسماعيل محمود عبد السلام، أمين اتحاد الشباب التقدمى بمركز نجع حمادى، أكد أن أمانة حزب التجمع بمحافظة قنا تم تشكيلها دون علمه بموعد الانتخابات أو التشكيل المطروح لها، وكانت النتيجة إقصاؤه دون أن يدرى، وهو ما يؤكد بطلان انتخابات التجمع لبطلان انتخابات تشكيل أمانة المحافظة. فى ذات السياق كشفت نهلة محمد، أمين الاتحاد النسائى بمركز نجع حمادى، أنه تم تشكيل أمانة الاتحاد النسائى بالمحافظة دون علمها، ودون معرفة موعد الانتخابات، كما تم ترشيح الأمينة السابقة وهو ما يعد مخالفا للائحة الحزب. كل هذه المخالفات وضعها المتضررون على مكتب رفعت السعيد عندما كان رئيسا للحزب، وذلك بموجب طعون طالبت بالتحقيق فى المخالفات ووقف الانتخابات وتأجيل المؤتمر السابع، ولكن دون جدوى، وهو ما دفع المتضررين إلى تجميد نشاط لجنة مركز نجع حمادى.
