سجل الاقتصاد الياباني نموا بأسرع وتيرة في سنة في الربع الأول، لأسباب منها تلقيه دعما من قفزة في الاستهلاك هذا العام، لكن المحللين يقولون إن الانتعاش ليس قويا بما يكفي لتبديد المخاوف، من حدوث انكماش خلال الربع الحالي. وقال محللون: إنه في ظل التعافي الضعيف في استهلاك الأفراد بعد التراجع الذي جرى تسجيله في الربع الأخير؛ فإن من شأن هذه البيانات الإبقاء على توقعات السوق، بإرجاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرار زيادة ضريبة المبيعات التي كانت مقررة العام المقبل. ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.7 % على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس بما يزيد كثيرا عن متوسط التوقعات السوقية بزيادة نسبتها 0.2 % مقابل انكماش بنسبة 1.7 % في الربع السابق بحسب ما أظهرته بيانات مكتب مجلس الوزراء يوم الأربعاء. وقال هيدينوبو توكودا كبير الاقتصاديين لدى معهد ميزوهو للأبحاث: "بيانات الناتج المحلي الإجمالي ستضغط على آبي على الأرجح لإرجاء ضريبة المبيعات المخطط لها العام المقبل وإطلاق حوافز إضافية بقيمة لا تقل عن خمسة تريليونات ين (45.76 مليار دولار). أتوقع أيضا أن يخفف بنك اليابان المركزي سياسته النقدية أكثر في يوليو تموز في ظل ضعف النمو وتدني معدل التضخم." وبعد نشر البيانات أكد كويشي هامادا أستاذ الاقتصاد بجامعة يال وأحد المستشارين الاقتصاديين البارزين لآبي معارضته للزيادة المخطط لها في الضرائب والتي قال لنواب البرلمان إنها ستحدث "ارتباكا." وقال آبي إن خطة المضي في زيادة الضرائب لن يطرأ عليها تغيير إلا إذا تعرضت اليابان لهزة عنيفة أو صدمة على نفس مستوى انهيار بنك ليمان براذرز في 2008. لكنه أقر بأن استهلاك الأفراد أضعف من المتوقع بسبب تأثره بأول زيادة ضريبية في 2014. وارتفع استهلاك الأفراد الذي يشكل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي 0.5 % بما يعادل أكثر من مثلي متوسط توقعات السوق في الوقت الذي زادت فيه الأسر إنفاقها على أجهزة التليفزيون والغذاء والمشروبات والاستجمام بحسب ما أظهرته البيانات. لكن هذا الارتفاع لا يعوض انخفاضا بنسبة 0.8 % جرى تسجيله في الربع السابق. ورفع آبي ضريبة المبيعات إلى 8% من 5 % في 2014 مما زج بالاقتصاد في براثن الكساد. واضطر آبي جراء ذلك إلى تأجيل ثاني زيادة كانت سترفع الضريبة إلى 10 % لمدة 18 شهرا.
